لطالما آمنت بأهمية أن يلعب المجتمع المدني دوره كمكمل للقطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة، فوجود المجتمع المدني هام جداً إذا ما قام بواجباته تجاه المجتمع وساهم بفاعلية في التنمية.

ولطلما تساءلت عن غياب المجتمع المدني في كثير من القضايا الهامة، فعلى الرغم من أن مملكة البحرين جاءت بمشروع رائد عظيم تم على إثره إطلاق العنان لتشكيل الجمعيات، وعلى الرغم من أن مملكة البحرين تحتوى على عدد كبير من الجمعيات تربو على 500 جمعية مختلفة منها عدد لا بأس به من الجمعيات المهنية، إلا أن بعضاً من هذه الجمعيات يمكن اعتبارها جمعيات خاملة، لا تتفاعل مع المجتمع ولا تقوم بالمطلوب منها في تنمية المجتمع وخدمة قضاياه، وخدمة القضايا التي شكلت من أجلها.

إن الفكرة القديمة السائدة بأن الدولة رعوية وأن الحكومة هي المسؤولة عن كل شيء هو مفهوم خاطئ، فالحكومة مهما كان حجم مواردها فهي أحد أجنحة التنمية في الدولة، وهناك دور كبير يقع على القطاع الخاص وعلى المجتمع المدني من أجل الوصول إلى تنمية المجتمع. فيجب أن يعمل كل قطاع بطريقة تكاملية مع الآخر بغية تحقيق الرفاه والتنمية للمجتمع البحريني ويعكس جلياً الدور الهام للمجتمع المدني في المساهمة في تنمية المجتمعات وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030.

* رأيي المتواضع:

لو قامت كل جمعية مهنية بواجبها المجتمعي تجاه المجتمع وتبنت الملفات التي تهم الوطن والمواطن لاستطعنا التوصل لحلول أكثر فعالية، ولتوصلنا لخطة عمل تكاملية مشتركة. ولكان للجمعيات دور بارز ومؤثر في المجتمع. ولو لعب القطاع الخاص كذلك دوره المجتمعي، وقام بدوره تجاه المجتمع لتغير الوضع كثيراً، وإنني لأستغرب أشد الاستغراب من عزوف بعض المؤسسات من القطاع الخاص عن المشاركة المجتمعية، أو مشاركتهم النسبية تحت مبادرات «المسؤولية المجتمعية»، كمنح مقاعد متحركة لذوي الإعاقة أو دعم فعالية هنا أو هناك.. فأين القطاع الخاص من مسؤوليته المجتمعية حيال ملف البطالة مثلاً؟ أين هو القطاع الخاص من ملف الإسكان؟ وملفات أخرى كثيرة تستوجب العمل التكاملي المشترك.

من الواجب على جميع الجمعيات وعلى القطاع الخاص أن يلعبوا دورهم المجتمعي المنوط بهم لتتحقق التنمية لبحريننا الغالية في مختلف الملفات كل حسب تخصصه ووفق القانون المنظم له، وأن يكونوا جزءاً من صنع القرارات ورسم الاستراتيجيات.