إبراهيم الرقيمي

طلب عدد من النواب طرح موضوع مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن (نظام العامل المرن الصادر بالقرار رقم 108 لسنة 2017) والذي سيصوت عليه مجلس النواب في جلسته الثلاثاء وتحديد موعد للمناقشة لحضور الجهات المعنية من الحكومة.

وبرروا بأن موضوع المناقشة جاء لما أحدثه النظام من تساؤلات وانتقادات من قبل جميع القطاعات المتعلقة بسوق العمل و آثاره على أصحاب الاعمال وعلى زيادة العمالة غير النظامية ، موضحين أن الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة حول نظام العمل المرن وجدوى الاستمرار به من عدمه.

وتقرر عرض الطلب بناء على موافقة أعضاء مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الثلاثاء ليقرر الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة أو استبعاد الطلب، وذلك بعد سماع عضو مؤيد للاستبعاد وعضو معارض، وذلك بناء على نص المادة (171) من اللائحة الداخلية.

وينص الطلب على أن تكون أولوية الكلام للنائب علي زايد، ومقدمو الطلب النواب: علي زايد، أحمد الأنصاري، محمد بوحمود، عبدالرزاق حطاب، عبدالله الذوادي.