أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا لتخفيض الرسوم البلدية عن 313  أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة , وبإعفاء من الرسوم البلدية على مدينين وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة. وأشار الكعبي إلى عدد المواطنين المستأجرين لمساكن الذين استفادوا من القرار سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. كما أصدر الوزير قرار وزاريا بإعفاء 25 من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة. وبين الوزير في تصريحه أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على انه (( يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات , كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية )) , حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها. وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.