أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن الأسف الشديد للتصريحات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائي من السلطات القضائية ، وأكدت أنها جاءت تحت تأثير معلومات وإدعاءات غير صحيحة وغير دقيقة تهدف إلى إثارة الفوضى ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار. وقال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إن أي دولة متحضرة لا تسمح بحدوث الفوضى على أراضيها، وبناء على ذلك فإن البحرين تدعو "كافة الدول لاحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". البيان أكد أن جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة ويخضعون لأحكام القانون البحريني دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة. وأكد البيان أن سيادة القانون والعدالة هي المبدأ الأسمى للتعامل مع أي مواطن وأنه لا يمكن لأي دولة مستقلة أن تسمح لدول أخرى أن تتدخل في شؤون العدالة والاختصاص القضائي للسلطة القضائية المستقلة ومملكة البحرين تفخر بقضائها النزيه والمستقل وتدعو الجميع لاحترامه. وأضاف أن المقيم في البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، الذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكاماً قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وعلى كل مقيم يعيش على أرضها أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام. وشددت الوزارة على أن إيمان البحرين بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وتماشياً مع كونها دولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للسلام تؤكد على ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسّوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق". وفي سياق متصل ندد مجلس النواب البحريني بـ"مطالبة الدول الأجنبية بنقل حاملي جنسياتها ومن حملة الجنسية البحرينية إلى بلادها من المدانين قضائيا" واعتبر هذه المطالبة "استخفافا بالأعراف والقوانين الدولية وتدخلاً في عمل السلطة القضائية". ودعا المجلس لتفعيل قانون الجنسية وسحب الجنسية من مزدوجيها "الذين لا يكنون الولاء لهذا الوطن وعن كل من يرتكب الجرائم الإرهابية في حق الوطن والمواطنين والتي تضر بالأمن العام، في ظل وجود ضعفاء النفوس والمخربين من مزدوجي الجنسية الذين يمارسون أعمال العنف والتخريب والإرهاب والتحريض ويستقوون بجنسياتهم الأجنبية".