توضيح هام لكل الشعب البحريني بشأن ماحصل اليوم في جلسة النواب بشأن موضوع((استجواب وزيرة الثقافة)) بقلم: أ.سلمان دعيج بوسعيد من غير تمهيد وتطويل، كلكم يعرف ماحصل في الجلسة الماضية من لغط وتلفظ وزيرة الثقافة بالفاظ سوقية لا ينبغي ان تصدر من اي مسؤول فضلا عن وزيرة، وفي مجلس النواب. قالت الوزيرة كلمتين خطيرتين: 1- مجموعة مرتزقة/ وهي تقصد الذين وقفوا ضد فعالتيها في المحرق بالقرب من بيت الشيخ ابراهيم 2- مافيكم ريال: اشارة إلى جميع النواب.

فقام النواب في البداية ووقعوا عريضة مطالبة للملك فيها طلب اقالة الوزيرة ووقع عليه عدد من النواب، وهذا يخالف الدستور، كون للنواب ادوات دستورية في طرح الثقة بالوزراء، وهو حق دستوري كفله الدستور والقانون وجلالة الملك. هذا اول خطأ، واول مايشير بأن هناك شيء ما لا نعلمه.. ثم اتخذ النواب موقف آخر وهو طلب الاستجواب للتمهيد لطرح الثقة في الوزيرة من محور واحد وهو اهانة المجلس التشريعي. وهو بحد ذاته محور كاف لطرح الثقة في وزيرة، او اقالته من جلالة الملك بناء على ذلك او استقالتها قبل الاستجواب كما هو معلوم ومعروف في المجالس الانتخابية العالمية.

في جلسة اليوم الثلاثاء 10-4- 2012 تم عرض طلب استجواب الوزيرة في الجلسة، وهو كما هو واضح يوافق المادة 147 من اللائحة من الداخية حيث تنص على اولوية عرض الاستجواب في الجلسة التي تلي طلب الاستجواب المقدم من المستجوبين إلى رئيس مجلس النواب. والادهى والامر والفضيحة العظمى تكمى في ماجرى لاحقا وهو: طلب التصويت على طلب الاستجواب من رئيس الجلسة. وفي ذلك مخالفة دستورية للمادة 65 من دستور مملكة البحرين التي تقول: يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

ومخالف للائحة الداخلية للمجلس المبيحة للاستجواب، ولكن بشرط ان يوقع من 5 نواب.

( لاحظوا ان الاستجواب انتشر بأن المطالبين فيه اكثر من 15 نائب كما نشر في الصحف وعلى لسان النواب، وفي مواقع التواصل الاجتماعي)

فإذن ماجرى في جلسة النواب وهو التصويت على طلب الاستجواب فيه مخالفة دستورية واضحة، ومخالفة للائحة الداخلية للمجلس. ولا يوجد مستند قانوني نهائياً لعرض طلب الاستجواب للتصويت، لانه لا يقدم الا بناء على توقيع خمس نواب كما اقر ذلك الدستور واللائحة الداخلية للمجلس الذي فسرت مافي الدستور!!!

توضيح: هناك لبس لدى الكثير، مايتم التصويت عليه هو طرح الثقة، وطرح الثقة لا يعرض الا بعد انتهاء الاستجواب، بشرط توقيع 10 نواب ويقدم لرئيس الجلسة، ثم يعرض على التصويت بعد 8 ايام من جلسة الاستجواب، وهنا يشترط لطرح الثقة ثلثين المجلس(27نائب).

فاذن هناك فرق بين طرح الثقة الذي يحتاج إلى نصاب مكون من ثلثين المجلس،و هناك فرق بين طلب الاستجواب الذي يشترط فيه توقيع 5 نواب ويقدم لرئيس المجلس، وبدون تصويت ولا هم يحزنون، ولا يصوت حتى لتقديمه على رأس اولويات الجلسة واعمال اللجان، كون المادة 147 من اللائحة الداخلية تعطي اولوية عرض الاستجواب في ثاني جلسة تلي الطلب.!!

وهو بحد ذاته يشكل ضربة قاسية للديمقراطية في البحرين، وضربة للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك.

السؤال الذي يطرح نفسه:

1- هل النواب يعلمون بذلك ؟ اذا كانوا يعلمون ولم يفعلوا شيء فاما انهم متعاونين او لا ندري .. واذا كان لا يعلمون فتلك مصيبة عظمى ..

وايضا يتبادر سؤال في ظني ان كثير من النواب يعلم، لماذا يتم التلاعب من قبل النواب المقدمين للاستجواب في الشعب البحريني؟ هل هذه نظرتهم للشعب البحريني؟!!! بأنه غبي ولا يعرف الدستور ولا يقرا اللائحة الداخلية ؟!؟!