أشادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين الدعم والاهتمام المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لكافة القطاعات والمواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي بمملكة البحرين واهتمام سموه المتواصل بكل ما من شأنه أن يعزز من النمو الاقتصادي والوقوف على أية عقبات أو تحديات تواجهها القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص قطاع المؤسسات الصغيرة.

جاء ذلك خلال تسلم سموه للتقرير المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي أعده فريق عمل مشترك من كلا الجانبين متضمناً أبرز مخرجات الدراسة المتعلقة باستبيان التحديات والمعوقات التي تواجه اصغار التجار البحرينيين، وأبرز التوصيات المتعلقة به حيث استعرض الفريق النتائج والمرئيات التي تمخضت عنها نتائج الاستبيان إلى جانب الاجتماعات وورش العمل والجلسات التي عقدت مع صغار التجار البحرينيين والعمل على وضع الحلول والآليات وتذليل العقبات امامهم لتحفيز هذا القطاع الحيوي ونموه.

وفي هذا الإطار، تقدم وزير الصناعة والتجار والسياحة زايد بن راشد الزياني بالشكر الجزيل للدعم المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لكافة المواضيع المتصلة بالقطاع الاقتصادي وعلى الأخص ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة مؤكداً أن توجيهات سموه هي بمثابة بوصلة عمل يومية للمسئولين منوهاً حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه المستمر بمتابعة وتنفيذ الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلبيتها وتذليل المعوقات امامهم في مواجهة التحديات المختلفة، الذي يعكس الرؤية الحكيمة لسموه التي تسير جنبا إلى جنب للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.



كما تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس بالشكر الجزيل لاهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقطاع الخاص باعتباره يداً شريكة تقف إلى جانب الحكومة في بناء هذا الوطن منوهاً بأن هذا الاهتمام ليس بمستغرب من سموه وحرص سموه بالوقوف على المشكلات وذليل العقبات التي تواجه صغار التجار ووضع الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثاً على تخطيها وفقاً للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.