قضت المحكمة الإدارية الأولى اليوم (الثلثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014) بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ثلاثة أشهر مع إلزامها بتصحيح أوضاعها.


كما قامت المحكمة بتأجيل القضية المرفوعة ضد وعد حتى 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل للرد على مذكرة الدفاع من قبل الحكومة.

وأضاف فريق الدفاع عن جمعية وعد مستنداً يدعي فيه انه تم انتخاب رضي الموسوي أمينا عاما جديدا بدلاً من أمينها العام إبراهيم شريف، وهي إحدى المخالفات التي وردت في دعوى وزارة العدل.

يٌذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة قام برفع دعويين ضد جمعيتي الوفاق ووعد طالب فيهما بوقف نشاطهما، لعدم صحة انعقاد مؤتمراتها العامة.