قرار منع صيد الروبيان بشباك الجر القاعي «الكراف» عاد للطرح في وسائل الإعلام بشكل ساخن. حيث نشرت جمعية الصيادين المحترفين دراسة أعدها استشاري مصائد سمكية تبين أن «الكراف» لا يعتبر السبب الرئيس في خفض المخزون السمكي في البحرين بل ألقت باللائمة بشكل تام على أسباب أخرى. وللعلم فإن نفس الاستشاري أعد دراسة سابقة وضح أن ازدياد أعداد الصيادين واستخدامهم لأدوات وطرق صيد محظورة أو غير مستدامة شكل عبئاً على الثروة السمكية.

والواقع يقول إن القرار الرسمي جاء بعد مطالبات شعبية استمرت لسنوات طويلة خاصة من قبل الصيادين الصغار ومرتادي البحر من الهواة الذين رأوا تهوراً مخيفاً من قبل الأجانب العاملين في البوانيش تجاه البحر وثرواته دون حسيب أو رقيب. وسواء خسرنا 90% أو حتى أقل من ذلك من ثروتنا ومخزوننا السمكي فكان لا بد من التحرك السريع والحازم لمنع حالة التدهور أكثر. فأي خسارة في هذا الجانب تعويضها يحتاج إلى وقت طويل وتأثيراتها مؤلمة على ثروة تعد الأبرز لجزيرة مثل البحرين.

وقدمت الجمعية بعض المقترحات للتخفيف من قـــرار المنــع مثـــل تحديد فتــــرة رميـــة الصيـــد لمدة زمنيـــة لا تتجاوز 90 دقيقة وحصر «الكراف» على المناطق العميقة.

والسؤال هو، من سيراقب تطبيق هذه الحلول أو المقترحات لو تم النظر فيها؟ هل لدى الجهات الرسمية القدرة على متابعة فترة رمية الصيد مثلاً؟

هذه الحلول وغيرها تحتاج إلى جهة رقابية موجودة في عرض البحر تتابع عملية الصيد وهذا أمر أعتقد يصعب تطبيقه. أما أن تكون الرقابة ذاتية من قبل أصحاب مراكب الصيد التجاري على أنفسهم فالموضوع يحتاج إلى ثقة في أن من سيراقب نفسه يكون راغباً وقادراً على ذلك وواضحاً في كل البيانات والمتابعات المطلوبة.

لا أحد يريد لأي قطاع أن يخسر مصدر رزقه أو أن يتأثر مدخوله بلا شك. فتعثر قطاع الصيد التجاري أمر غير مرغوب به أبداً. لكن أيضاً أجزم أنه لا يوجد بحريني يريد أن يخسر ثروته البحرية ومخزونه السمكي حتى ولو بنسبة 5%-الخسارة المعلنة من الجهات الرسمية هي 90%- لذلك الأمر يتطلب التأكيد على أن هذه الثروة ليست قابلة للتفاوض أو التنازلات حتى يسترد المخزون عافيته.

ويحسب لجمعية الصيادين المحترفين التعامل مع موضوع منع «الكراف» باستخدام الحجج العلمية. فلجوئها إلى الدراسات يدل على وعي عالٍ بضرورة مواجهة الحجة بالحجة وبأسلوب حضاري ومتقدم، لكن وعلى الرغم من ذلك أعتقد أن الفيصل هو البحرين وأهمية الحفاظ على ثرواتها من الهدر وسوء الاستغلال.

وأتمنى أن نعرف من الجمعية كم هي الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع جراء المنع بوضوح. هل انخفضت الأرباح أم اختفت تماماً مثلاً؟ نحتاج إلى أرقام كي نفهم أكثر وفي المقابل سيكون مفيداً جداً أن نعرف من الجهات الرسمية نتائج قرار المنع حتى الآن وانعكاسه على نمو المخزون السمكي وحبذا لو تنشر هذه النتائج بشكل دوري كي يستنير الناس.