قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعاً من المقرر عقده في مايو سيكون محورياً لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة قد يقرر التخارج من الأصول غير الاستراتيجية.

وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء -لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- اجتماعاً في مايو.

وقال الفالح: "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقيناً بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو سيكون محورياً".

وأضاف أن مخزونات النفط مازالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن، موضحاً أنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية 30 مليار دولار.

وأشار متحدثاً خلال مناسبة في الرياض أن صفقة سندات أرامكو ستُغلق الأربعاء.

وأبدى أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على مُنْتِج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في غضون ستة أشهر.

وأكد لفالح أنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي، معلقاً على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا. لا تغيير أياً كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل".

من جهة أخرى قالت وزارة الطاقة السعودية في بيان، إن تقارير بأن المملكة تهدد ببيع نفطها بعملات غير الدولار الأمريكي "تفتقر إلى الدقة" ولا تعبر عن موقفها.

وأضافت الوزارة أنها لن تخاطر بأولويات سياستها -كقوة استقرار بأسواق الطاقة العالمية- عن طريق إجراء تغييرات جذرية على الشروط المالية لعلاقاتها في مجال تجارة النفط بأنحاء العالم.