أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن أن الأجهزة الأمنية، ملتزمة بواجباتها ومسئولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المرشحين والناخبين والحفاظ على سير العملية الانتخابية.

وشدد خلال لقاء جمعه صباح اليوم بالمستشار عبدالله حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 أن الأجهزة الأمنية، على أتم الاستعداد والجاهزية في إطار التزامها بأداء الواجب بما يسمح للجميع بممارسة حقوقهم السياسية وستقف بالمرصاد تجاه أي تهديد أو إرهاب أو خروج على القانون، تتعرض له أطراف العملية الانتخابية سواء المرشحين أو الناخبين أو المقار الانتخابية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، بما يضمن توفير الأجواء اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وذلك ترسيخاً للحياة الديمقراطية وإعلاء لإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بكل حرية دون الخضوع لأي ضغوط.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن سلامة المرشحين والناخبين يكفلها القانون، وسيتم مساءلة من يخالف ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور، منوها إلى أن الدستور البحريني ينص على أن "للمواطنين ، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور، والشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون".

من جانبه ، قدم رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم من أجل استتباب الأمن وحفظ النظام في المملكة بشكل عام وما يقومون به من إجراءات لإتمام العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين .