أسماء عبدالله

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري بالبحرين تتصدر شريحة المستثمرين الخارجيين، معتبراً أنها تعتبر الأهم والاكبر في المملكة.

وأضاف في تصريحات للصحافين - على هامش لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع جمعية التطوير العقاري البحرينية بمناسبة زيارة وفد من أصحاب الاعمال العقاريين والمستثمرين السعوديين إلى البحرين، أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير جميع إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحويلها إلى النظام الإلكتروني.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة "أننا ماضون في تنفيذ توجيهات رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة نحو استمرار العمل على تطوير وتحديث إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري والانتقال باللوائح التنظيمية والإجراءات للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وفضاء الشبكة العنكبوتية، تماشياً مع التطورات التقنية التي تشمل الكثير من المجالات.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة، أن المؤسسة أكملت 70% من اللوائح التنفيذية التابعة لقانون التظيم العقاري، مؤكداً أن كافة تلك الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق جميع المتعاملين في القطاع.

ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها المؤسسة لكافة الجنسيات العاملة في القطاع العقاري تجاوز الـ1000 ترخيص.

فيما قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، إن الجمعية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية للقطاع العقاري، مؤكداً قوة العلاقات التي تربط البحرين بشقيتها السعودية في مجال التطوير العقاري.

من جانبه، قال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد الحمري أن المملكة العربية السعودية استفادت من تجربة البحرين فيما يتعلق بتنظيم القطاع العقاري، مبيناً أن السعودية اسندت مهمة تنظيم القطاع الى وزارة الإسكان.

وأضاف أن القطاع العقاري يمثل جزءاً مهماً في رؤية السعودية 2030، وهو النسيج الأساسي للتطور الحضاري.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان المعنية بتنظيم القطاع العقاري اتخذت عدة خطوات تصحيحيه في هذا الجانب، موضحا أنها طرحت مجموعة من البرامج التنظيمية مثل برنامج وافي الذي سيحد من الممارسات الخاطئة في القطاع العقاري، وبرنامج إيجار الذي سيساهم في الحد من مشاكل الإيجارات المختلفة.

ولفت الحمري، إلى أن الوزارة اعتمدت أيضاً نظام حساب الضمان الذي تصل نسبته إلى 70% من قيمة العقار لتفادي المشاكل السابقة التي حدثت للعديد من المشاريع العقارية.

وأكد وجود اتحاد ملاك لما يقارب 52 شركة تطوير عقارية، وهناك العديد من المشاريع التي يصل قيمة بعضها إلى 4 مليارات ريال، معرباً عن ثقته باستمرار التحسن والتنظيم في القطاع بعد تسلم وزارة الإسكان مهام تنظيم القطاع.

وأكد على أن الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتأسيس صندوق للتنمية العقارية بقيمة 191 مليون ريال سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري في المملكة بشكل عام. وعن شركات التطوير العقارية البحرينية في السعودية أشار إلى وجود 3 شركات تطوير في الدمام والرياض.

بدوره، كشف مدير الاستثمارات العقارية في مجلس التنمية الاقتصادية علي مرتضى، عن وجود فرص استثمارية واعدة في البحرين، وبالخصوص في مجال العقارات السياحية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في المنتجعات السياحية وتطوير الشواطئ، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاطلاع عليها، والاستفادة من المميزات والتسهيلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين.