موزة فريد

أكد المجلس الأعلى للبيئة، وجود قوانين بيئية جديدة يتم السعي لتنفيذها العام الحالي، كمشروع قانون البيئة ومشروع قرار حماية طبقة الأوزون، بجانب مشاريع قوانين لا تزال معروضة أمام السلطة التشريعية كقانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة للانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية وقانون الانضمام الى مرفق البيئة العالمي.

وقال المجلس في تصريح لـ"الوطن"، إن مشروع قانون البيئة يعتبر في مراحله الأخيرة للصياغة النهائية، حيث تم إكمال دراستها من قبل المختصين في المجلس الأعلى للبيئة لأن يكون المشروع أكثر توافقا مع المتغيرات الحديثة في مجال البيئة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمتطلبات والمعايير البيئية الدولية.

وأضاف المجلس "بعد الانتهاء من مناقشته والتوافق على الصياغة النهائية من الناحية الموضوعية والشكلية سيعرض على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للتوافق عليه، وفي حال الانتهاء من مشروع قانون البيئة، سيحل محل قانون البيئة الحالي".

وأوضح، أن مشروع قانون البيئة الجديد، سيغطي جميع الجوانب البيئة المنضوية تحت اختصاص المجلس الأعلى للبيئة والجهاز التنفيذي، ومن هذه الجوانب التي يضمها هو الصندوق الوطني لحماية البيئة، وتقويم الأثر البيئي، ومواجهة الكوارث والطوارئ البيئة، وحماية البيئة المائية، وحماية البيئة من المصادر البرية، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وحماية الهواء، وحماية البيئة البرية، وإدارة المواد الكيميائية المقيدة.

ويتناول القانون المواد والمصادر المشعة وإدارة المواد الخطرة، وحماية الحياة الفطرية أو التنوع الحيوي "البيولوجي".

ويشتمل القانون على تنظيم عمل مأموري الضبط القضائي، وينظم مشروع القانون معالجة الضرر البيئي، والتعويضات عن الاضرار البيئية، والعقوبات المقرر لمخالفة القانون، ويتمحور قرار تنظيم إدارة وسائط التبريد والتكييف حول ضوابط واشتراطات عالمية تم التوافق عليها دولياً وذلك للمحافظة على طبقة الأوزون.

أما بالنسبة الى قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، فالهدف منه تجريم التجارة الدولية في هذه الأنواع ووضع عقوبات لكل من يخالف أحكام القانون.

وبالنسبة لباقي التشريعات فيقوم المجلس حالياً على إعداد مشروع قرار بشأن حماية طبقة الأوزون، عن طريق تنظيم إدارة وسائط التبريد والتكييف.

وأوضح أن هناك عدد من مشاريع قوانين لا تزال معروضة على السلطة التشريعية وهو قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، وقانون بشأن الانضمام إلى مرفق البيئة العالمي.

ولفت المجلس، إلى أن آخر القرارات الصادرة هو القرار رقم (2) لسنة 2019 في 30 يناير 2019 عن سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة بشأن حظر استيراد المخلفات البلاستيكية بمختلف أنواعها.

وحظر القرار استيراد المخلَّفات البلاستيكية للبحرين لأي غرض. ويُقصَد بالمخلَّفات البلاستيكية أيُّ منتَج صُنِع أو دخلت في صناعته مختلف أنواع الَّلدائن البلاستيكية وتم استخدامه في أيِّ مجال، وكذلك المنتجات البلاستيكية غير المطابِقة لمواصفات البيع في أماكن تصنيعها.