كتب – إبراهيم الزياني:
دشنت جمعية تجمع الوحدة الوطنية برنامجها الانتخابي النيابي والبلدي أمس، تحت شعار «الفاتح يجمعنا.. عدالة، استقرار، تنمية»، ويضم 12 محوراً في شقه النيابي، و17 نقطة في الجانب البلدي، كما عرضت مشروعها السياسي، الذي يتكون من 13 بنداً، فيما أكد رئيس الجمعية د.عبداللطيف آل محمود أن «أمن الوطن واستقراره همنا الأول».
وقال رئيس الجمعية د. عبداللطيف آل محمود، إن شعار الحملة الانتخابية يأتي «إيماناً منا بأن الفاتح الذي نحن منه ونمثله، حجر الأساس لحراكنا السياسي الذي انطلق في فبراير2011 ، وأن العدالة مطلبنا والطريق إلى الاستقرار، وعبرها تتحقق التنمية لبناء الوطن، وهي انطلاقة جديدة لحركة تجمع الوحدة الوطنية، باعتبارها أول انتخابات يخوضها».
وأضاف آل محمود، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس، أن « أمن الوطن واستقراره همنا الأول، ومستقبل أجيالنا القادمة على رأس أولوياتنا، ونحن اليوم نؤمن ونسعى إلى تطوير التجربة الديموقراطية في البحرين، عبر البناء المتراكم، بما يحقق مزيداً من المكتسبات للشعب، لذلك تأتي مشاركتنا في الانتخابات لتعزيز هذا التوجه».
وبين أن المشروع السياسي الذي عرضته الجمعية «يمتلك رؤية شارك في وضعها العشرات، بل المئات من أهل الفاتح، ومنذ اليوم الأول لحراكنا السياسي، لذلك نحن ندخل التجربة ولدينا دليل عمل لمستقبل البحرين».
البرنامج النيابي
يضم البرنامج الانتخابي لمترشحي الجمعية في الانتخابات النيابية، 12 محوراً، هي الاقتصادي، والسياسي، والتربوي والتعليمي، والصحي، والإسكاني، والبيئي، والمرأة، والشباب، والعلاقة العربية والدولية، والحقوقي إضافة إلى المحور النقابي.
وضم المحور الاقتصادي عدة نقاط، منها: محاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع الرواتب والأجور بانتظام، ومراجعة نظام الدعم الحكومي للسلع لتستفيد منه الفئات الضعيفة والمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاقها، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص.
وفي المحور السياسي، تطرق البرنامج لعدة نقاط، منها تفعيل وتطوير الأدوات الرقابية والتشريعية لمجلس النواب، وتوسيع المشاركة في صنع القرار، ودعم إنشاء مؤسسة وطنية للتخطيط وإدارة الأزمات.
ويهدف البرنامج الانتخابي للتجمع، في محوره التربوي والتعليمي إلى الاهتمام بالكادر التعليمي، واستحداث نظام فعال للتقييم والقياس والتطوير للكوادر، وإجراء مراجعة دورية لمناهج وأساليب وطرائق ونظم التعليم، إضافة إلى الدعوة لدراسة فصل التعليم العالي واستقلاليته.
وتناول المحور الصحي عدة قضايا، منها التوسع في توفير الخدمات الصحية للمواطنين واعتماد نظام التأمين الصحي، وإطلاق الاستثمار الخاص في القطاع الطبي والخدمات المكملة له.
وتطرق المحور الإسكاني، إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الوحدات والقروض والقسائم الإسكانية بعدالة وبأقل فترة انتظار، واعتماد نظام فصل راتب الزوج عن الزوجة، والضغط باتجاه وضع إستراتيجية للحد من تراكم الطلبات الإسكانية.
ويرمي البرنامج في محور المرأة، إلى تفعيل القانون الخاص بحصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية، واستكمال الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، ودعم النساء الأرامل والمطلقات غير العاملات .
وضم محور الطفولة مجموعة من النقاط، منها: إبعاد الأطفال والأحداث عن الاستخدام السياسي والتسخير في أعمال التخريب والعنف، والتصدي الحازم لأي استغلال للأطفال جنسيا أو مهنيا، ومعالجة أسباب التسرب من المدارس والتعليم.
وتناول محور العلاقات العربية والدولية، دعم توجهات وسياسات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، ودعم اتفاقيات ومواثيق العمل الخليجي التكاملي المشترك في جميع المجالات، إضافة إلى التأكيد على استقلال ووحدة تراب الدول العربية.
البرنامج البلدي
وفي الجانب البلدي، عرضت الجمعية 17 نقطة ضمن برنامج مترشحيها، من أبرزها: العمل على منع التداخل بين اختصاصات النواب والبلديين، وتطوير الخدمات البلدية وتسهيل معاملات المواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية في المملكة.
وضم البرنامج الانتخابي، ملف تطوير البنية التحتية وتحسين واستكمال شبكات الطرق، ورفع مستوى كفاءتها، والسعي إلى تطوير الطرق الداخلية وتنظيم مصارف مياه الأمطار، وزيادة الرقعة الخضراء عبر إنشاء حدائق ومنتزهات ومرافق رياضية.
وتطرق البرنامج، إلى إعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط، والعمل على تفعيل قرارات المجلس البلدي، والتقسيم العادل في توزيع المشاريع الإسكانية والخدمية بين دوائر المحافظة.
ورد رئيس الهيئة المركزية للجمعية عبدالله الحويحي، على سؤال «الوطن» حول كيفية توحيد البرنامج الانتخابي للمترشحين البلديين، في ظل اختلاف احتياجات كل دائرة، وذكر «كل مترشح بلدي لديه رؤية لمنطقته، وسيكون هناك برنامج تفصيلي يتطرق إلى مشاكل الدائرة واحتياجاتها».
المشروع السياسي
وعرضت الجمعية مشروعها السياسي، الذي يتكون من 13بنداً، وقال الحويحي إن رسالة التجمع ترمي إلى «استنهاض المجتمع، وتعميق وعيه السياسي، وتهيئته للمشاركة السياسية الفاعلة في بناء مجتمع مستقر، آمن ونام، على أساس مبدأ المواطنة، والحفاظ على الهوية العربية، والانتماء الإسلامي».
وأضاف أن رؤية الجمعية، تسعى إلى إيجاد «دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، مساءلة ومحدودة المدة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، إلى جانب مجلس شورى يتكامل معه بصلاحيات تشريعية، وقضاء مستقل، يضمن حقوق المواطن، ويحقق العدالة للجميع».