حسن الستري

أكدت مصادر برلمانية "كيدية" الاستجواب المقدم من مجموعة نواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مشيرين إلى أن أحد الموقعين تربطه صلة قرابة مع مسؤول سابق بالوزارة، وقد خرج من الوزارة بسبب خلاف مع الوزيرة.

وبينت المصادر، أن النائب الموقع يسعى لتصفية الحسابات من خلال الاستجواب، ويأمل في أن يعود قريبه لمنصب أعلى بالوزارة في حال أدى الاستجواب لإدانة الوزيرة الصالح.



وذكرت المصادر أن بعض مقدمي الاستجواب لم يجمعوا المعلومات الكافية حوله، وقد وقعوا على الاستجواب مجاملة لقريب المسؤول الذي خرج من الوزارة.

من جهة أخرى، توقع رئيس اللجنة البرلمانية لفحص جدية الاستجواب عبدالرزاق حطاب، أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع ليتم رفعه لهيئة المكتب وعرضه على المجلس النيابي خلال جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال حطاب: "اللجنة تشكلت من رؤساء اللجان الخمس ونوابهم ويترأسهم أكبر النواب سناً، سنرى محاور الاستجواب ونعطي فرصة للمستجوبين، سيكون القرار مبنياً على صدق التعامل مع النواب، لدينا أسبوع واحد وسنرى التفاصيل لنتخذ القرار المناسب، وسيعرض على المجلس في جلسة الثلاثاء القادم، إذا وافق 27 صوتاً على جديته فإما أن يحول للجنة أو يناقش في المجلس، وإذا لم يوافق 27 صوتاً على جديته، يعتبر الاستجواب ساقطاً".

يشار إلى أن قانونيين اتفقوا على ضعف المحاور التي تضمنها الاستجواب الموقع من عدد من النواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مؤكدين أن هذه المحاور لا ترقى لاتهام وزير سياسياً لكي يستجوب، مؤكدين أن الاستجوابات تحوم حول شبه تقصير يتحملها الوزير لا جهات أخرى.

يشار إلى أن محاور استجواب الوزيرة الصالح تمحورت حول عدم توفر الأدوية وتأخر المواعيد وتدهور جودة الخدمات الصحية.