عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الثاني والاربعين بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وقد ناقشت الهيئة خلال اجتماعها الية استخدامات الاراضي الحكومية وموافقات المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالاضافة الى اقرار اللائحة الداخلية النهائية لهيئة التخطيط والتطوير العمراني .
وفي هذا الاطار صرح الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بان الهيئة قد ناقشت الخطاب الوارد من معالي نائب رئيس الوزراء بشان التوجيهات السامية بخصوص تخصيص استخدامات الاراضي الحكومية في المملكة.
واوضح الكعبي بان الالية الجديدة تقوم على اساس مشاركة كلا من هيئة التخطيط التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية المعنية في ابداء الراي في تغيير استخدامات الاراضي الحكومية ، وهو ما يشكل تطورا نوعيا يسهم في مرونة تحديد استخدامات الاراضي وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.
واضاف ان منح الهيئة دور اساسي في ابداء الراي في استخدامات الاراضي الحكومية يعكس حرص القيادة الرشيدة على التكامل بين الجهات المعنية في استخدامات الاراضي، وان يكون تخصيصها وفقا لمتطلبات السياسة العمرانية والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية وذلك لتحقيق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع من الخدمات والمرافق الحكومية المختلفة.
مضيفا ، ان مشاركة المجالس البلدية في ابداء الراي يعكس الحرص ايضا على المشاركة الشعبية في وضع اولويات استخدامات الاراضي في مختلف مناطق المملكة وفقا للالية الجديدة.
كما ناقشت الهيئة الية البت في طلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى ضمن المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الحكومة الموقرة للمطورين والمستثمرين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه .
كما ناقشت الهيئة اللائحة الداخلية بصورة نهائية بعد مراجعتها من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني وفقا للتعديل الاخير لمرسوم تنظيم الهيئة الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2013 والتي تنظم سير العمل في الهيئة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.