A
A
ثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
وقال "أري أن قانون العقوبات البديلة هام وله أثره الفعال في إصلاح وتهذيب المتهم وردعه عن ارتكاب الجرائم مستقبلا، ما سينعكس على المجتمع في قلة عدد القضايا وانحسار الجرائم البسيطه التي يسمح القانون بتطبيق العقوبات البديلة بشأنها، وله انعكاس اجتماعي كبير، وقوبل بارتياح وتأييد من كافة فئات المجتمع، وهذه الممارسات تطبق في أعرق الديمقراطيات وأثبتت نجاحها المنقطع النظير.
وجاءت مواد القانون متناسبه مع نوعية العقوبات التي اجاز فيها القانون للقاضي تطبيق العقوبات البديلة، على المتهم وهي عند الحكم على المتهم بالحبس لمدة تزيد على سنة، وﻻ تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمده ﻻتزيد على 5 سنوات، إذا تبين للقاضي من ظروف المتهم الصحية عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقا للتقارير التي يطلبها أو تفدم إليه فللقاضي في هذه الحاله وفقا لسلطته التقديريه ان يستبدل عقوبة الحبس أو السجن المشار إليها سابقا بإحدى العقوبات البديلة.
وأوضح، السيسي، أن هذا القانون شأنه شأن جميع القوانين الأخرى جاء ليلبي حاجة آنية ولكن من الممكن تحديثه وأضافة بنود عليه او الغاء بعض بنوده ليتلائم مع المستجدات، وقد تابعنا تصريحات النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين مؤخرا بشأن بحث تطبيق "الوساطة الجنائية" في القضايا البسيطة مثل القذف والسب كإحدى مراحل التحقيق في النيابة العامة بعد استيفائه للإجراءات الدستورية.
وأردف "لاشك أن تطبيق هذه الوساطة تعد إضافة قيمة لقانون العقوبات البديلة واستكمالا لمبادئ التسامح والتصالح التي عرف عنها المجتمع البحريني، وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الإنسانية والعفو والصفح"، وإن كانت الوساطة مطبقة حاليا بشكل ودي في المديريات الأمنية في القضايا البسيطة، إلى أنها بحاجة لتقنينها كمبدأ قانوني .
وأضاف "من المؤكد أن ثمة تعاونا كبيرا حدث بين مجلسي النواب والشورى كان من ثمرته صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة".
وقال "مما لاشك فيه، فإن مجلسي الشورى والنواب وهما غرفتا المجلس الوطني يعملان بأعلى درجات التنسيق وفق صلاحياتهما التي حددها لهما الدستور والقوانين المنظمة وذلك من أجل رفعة شأن الوطن والمواطن، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.
وأضاف "مما ﻻشك فيه أن هذا القانون سيكون له دور فعال في العمل على تأهيل مرتكبي الجرائم التي يرى قاضي الموضوع أن العقوبات البديلة هي اﻷنسب للمتهم مما سيكون له اﻷثر على المجتمع من حيث قلة عدد الجرائم وانخراط المتهمين الخاضعين للعقوبات البديلة في المجتمع كأحد أفراده اﻷسوياء، ولكن القانون مازال في بدايات تطبيقه وسيظهر اثره الفعال في قادم الأيام.