الجزائر - جمال كريمي

خرج مئات الآلاف من الجزائريين، في النسخة التاسعة من الحراك الشعبي، المطالب بإنهاء نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد استقالة الرئيس، وإحداث التغيير الشامل، ومحاسبة المفسدين.

ورفع المحتجون شعارات مناوءة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، وطاقمه الحكومي، الذي لازم المكاتب من تسميته قبل 3 أسابيع.



وشهدت العاصمة تطويقاً أمنياً غير مسبوق. وعاينت "الوطن"، في الضاحية الشرقية حضوراً أمنياً كبيراً من طرف سلاح الدرك، الذي نصب حواجز في الطريق السريع، والطرق الجانبية، وتم توقيف حافلات نقل المسافرين، وإنزال الركاب خاصة صغار السن، لمنعهم من الوصول للعاصمة في الحافلات.

وفي العاصمة، وضعت الشرطة حواجز بشرية، وتم إغلاق النفق الجامعي أمام الحشود البشرية، خاصة وأن الشرطة قد استعملت الغازات المسيلة للدموع في عين المكان، الأمر الذي استهجنه الرأي العام، علماً بأن قيادة الشرطة قد نفت استخدام الغازات ضد المشاركين في العاصمة.

وفي صورة تعكس مدى سلمية الحراك الشعبي، تطوع بعض الشباب مرتدين سترات بشرية، لمنع وصول المشاركين في المسيرة قرب أفراد الشرطة، وتوجيه الحشود إلى مسالك أخرى.

بالمقابل، توفي شاب في العشرينيات من العمر، بعدما قضى أسبوعاً في المستشفى، جراء تعرضه لحادث مجهول أصيب خلاله في الرأس، بعد مشاركته في مسيرة الجمعة الماضي، وسط العاصمة. وتباينت الروايات بشأن الحادث، الذي فتحت مصالح الشرطة تحقيقاً حوله، علماً بأن ضحية أخرى قد لقي حتفه، بعد إصابته في ظروف غامضة، والضحية الأول هو نجل أول رئيس حكومة مؤقتة للجزائر بن يوسف بن خدة.

في سياق آخر، ذكرت مصادر، أن "وزارة الدفاع، قد سحبت الحرس الخاص للقائد السابق لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين، والسيارة المصفحة التي كان يستغلها منذ إنهاء مهامه أواخر عام 2015، ومنتصف الأسبوع، اتهم قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، الجنرال محمد بومدين بأنه يعمل على إطالة عمر الأزمة، ووجه له تحذيراً واستعمال الطرق القانونية ضده".