العقوبات البديلة التي وجه جلالة الملك لإنفاذها وتطبيقها صدرت بقانون عام 2017 وبدا العمل على تنفيذها من العام الماضي ولكن نطاق التنفيذ كان محدوداً فقد طبق على 400 محكوم منذ إقراره، ولكن لأن الأمر احتاج لتطوير تدابير التنفيذ خاصة الإلكترونية منها والخاصة بالعقوبة التي تلزم الجاني بالبقاء ضمن نطاق ومساحة معينة وعدم مغادرتها، فتنفيذ هذا النوع من العقوبات البديلة يحتاج إلى نظام إلكتروني متكامل.

واحتاج إنفاذ هذا القانون وتطبيقه إلى إعداد الجهاز القضائي وتدريبه على البدائل المتاحة، فهذا القانون يترك مساحة كبيرة للسلطة التقديرية للقضائية، وبشكل واسع ويضع أمام القاضي عدة خيارات وعليه أن ينتقي منها ما يناسب كل حالة على حدة مما يصعب مهمة القاضي كثيراً، خاصة أن البدائل لا حصر لها حين يختار القاضي مثلاً عقوبة «خدمة المجتمع»

فالنص مثلاً يقول في المادة 3 « العمل في خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه وبموافقته بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل.

ويراعى في العمل تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – إنْ أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثماني ساعات يومياً.

وتحدَّد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها بقرار من الوزير المعنِي بشؤون العدل»

هنا الخيارات واسعة جدا أمام القاضي، وتحتاج إلى ثقافة وعلم ومعرفة واطلاع من القاضي كي يقدر طبيعة العمل ومدته أو حجم إنتاجه قياساً بالجريمة التي ارتكبها الجاني وبظروفها وملابساتها، ويحتاج بالتالي تدريب السادة القضاة على قائمة الخيارات التي يمكن تنفيذها وتطبيقها والتأكد من عدم التحايل عليها، كما يحتاج إلى توعية الجهات التي سيخدم بها المحكوم بالمتطلبات والإجراءات القانونية الجديدة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقوبة الإقامة الجبرية لها تدابير هي الأخرى تحتاج إلى أن تكون الأجهزة الأمنية تمتلكها في أقسام الشرطة

فالمادة (4) تنص على أن

الإقامة الجبرية في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معين.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية.

والمادة (5)

حظر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة يكون بإلزام المحكوم عليه بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة»

أما المادة رقم 7 فتنص على أن الخضوع للمراقبة الإلكترونية يكون بمراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونياً بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية»

الأهم هو العقوبات التي ينص عليها هذا القانون في حالة التحايل أو التهرب من تنفيذه، فهناك عقوبة تصل إلى الحبس سنتين لكل من تهرب أو تحايل أو ساعد متهماً على عدم تنفيذ البديلة.

كذلك بالإمكان لمن قضى نصف عقوبة الحبس وتوافرت فيه الشروط المذكورة في القانون أن يطلب استبدال النصف المتبقي بعقوبة بديلة

عموماً هو نظام جديد من حيث تفاصيل تطبيقه وآلياته ويحتاج إلى حملات توعوية لا بد من أن تستعد لها الجهات المعنية مثلما يستعدون لتطوير آليات وتدابير تنفيذه، حملات توعوية تشمل الجهات المعنية بالتطبيق كالحقوقية والقانونية والأمنية والإعلامية.

في النهاية القانون جديد على نظامنا العدلي والأمني لكنه عرف قديم جداً بقدم تربيتنا في بيوتنا ومدارسنا وما العقوبات أصلا؟ غير أنها تهذيب وإصلاح.

كانت العقوبات التي تسن في المدارس سابقاً بكتابة جملة ما، يقر فيها الطالب المذنب بذنبه مائة مرة على السبورة أو في دفتره، أو بالبقاء في المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، أو تنظيف الصف أو بأي من تلك العقوبات ومما يتفتق عنها ذهن المعلم المربي.

وهكذا كانت أمهاتنا وآباؤنا يفرضون علينا القيام بأعمال منزلية كعقوبة على خطأ ارتكبناه.

هو ذات المنطق الذي يدور حول الإصلاح والتهذيب ومنح الفرص لإعادة النظر والتفكير إنما هذه المرة «الدولة» هي التي تسن عقوبات بديلة وتنظمها بقانون وتضع لها ضوابط وعقوبات أيضاً.