أكدت كتلة الميثاق النيابية بأن التوجيهات الملكية التي صدرت مؤخراً من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تؤكد على حرص جلالته على تعزيز الوحدة الوطنية والانتماء لمن صدرت بحقهم أحكام إسقاط الجنسية.

وأشارت إلى أن الأمر السامي بتثبيت الجنسية لعدد 551 محكوماً يعد استكمالاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في ظل منظومة القيم الوطنية والقيم الاجتماعية والسياسية والإنسانية.

وطالبت الكتلة من سيتم تثبيت جنسياتهم بأثبات الولاء، والانتماء لمملكة البحرين والقيادة الحكيمة، وأن يكونوا أفراداً منتجين وصالحين، ويداً تبني وتساهم في اللحمة الوطنية وبناء المجتمع البحريني المبني على التعددية ونبذ الفرقة والخلافات، لا معول هدم بيد من يسعى لشق صف وحدتنا الوطنية ، وأن يستفيدوا من هذا العفو الملكي والذي هو من شيم الكرام.