لقي توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الحكومة «بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة» لقي ارتياحاً كبيراً من المواطنين جميعاً، فمثل هذا الأمر ظل حلماً تختلف تفاصيله، فالجميع يؤمن بأن العقوبة هي للإصلاح والتهذيب.

التوجيه الملكي السامي أكد «انتهاج المملكة في تشريعاتها ما يحقق الأمن والأمان لكافة المواطنين، وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة، التي من أبرز مبادئها المواءمة والملاءمة والتناسب» وأن «قانون العقوبات البديلة جاء خطوة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، بما تضمنه من نظام يسمح بتنوع العقوبات ويوفر مساحة في توقيع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة».

الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أشاد بتوجيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأشار إلى أن «هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي»، وقال إن هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة «يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها، مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقاً للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة»، مبيناً أن «السجناء جزء من أي مجتمع، ويتطلب الأمر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم» وأن «هذه هي الغاية الإصلاحية الأسمى التي أرادها جلالته حفظه الله من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية».

في هذا الخصوص أعلن الوزير أن «وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم فضلاً عن التأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم»، وأكد أن «هذه التوجيهات الملكية السامية قد جاءت من أجل ترسيخ روح التسامح والمحبة وحس المسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، ولهذا تقع علينا جميعاً المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات السامية وأن يكون المواطن شريكاً في تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح هذه الفكرة الإنسانية وتحقيق الغاية منها لتعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع» ولفت الوزير إلى أن «تنوع التشريعات البحرينية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة، يجعلها في صدارة تطبيق مثل تلك التشريعات مما يشكل علامة فارقة من علامات المجتمع البحريني المتحضر ويكرس السياسة الإصلاحية العقابية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الأمن المجتمعي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».

التوجيه الملكي أكد بوضوح على مسألة أن العقوبات البديلة لن «تمس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة» وهذا يعني أن الغاية من العقوبة ستتحقق في كل الأحوال وأن التغيير سيحدث في طرق العقوبة التي عمادها المتابعة الإلكترونية لا العقوبة نفسها.