خلصت نتائج التحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التحقيق، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، بعد 6 اجتماعات عقدتها اللجنة مع الأطراف المعنية واطلاعها على تقارير وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والاطلاع على ما انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقها حول الواقعة، إلى أنها واقعة فردية ولا توجد ظاهرة لتعاطي المخدرات أو شبكة لترويجها في المدرسة المذكورة كما صورها الفيديو الذي تم بثه بشأن الواقعة، وتأكدت اللجنة في ضوء تلك التقارير عدم صحة ما جاء فيه حيث كانت مجرد ادعاءات تندرج تحت القذف والتشهير والإثارة وهي منظورة قضائياً.

كما تأكدت لجنة التحقيق من سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها لجنة الانضباط الطلابي بوزارة التربية والتعليم حول الواقعة، حيث إن الطالبتين سيتاح لهما المشاركة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقررة في الشهر القادم والانتظام في الدراسة بدءاً من العام الدراسي المقبل، فيما أوصت لجنة التحقيق بتعزيز حماية البيئة المدرسية من خلال تطوير لوائح السلوك الطلابي، وإشراك أولياء الأمور ودعم التواصل معهم بصورة أكبر، وتعزيز دور الإرشاد الاجتماعي والأكاديمي والنفسي بالمدارس، وتطوير إجراءات التفتيش الإداري وإجراءات الإبلاغ بالمدارس، وضبط صرف الأدوية التي قد يُساء استخدامها، والتوسع في تطبيق برنامج معاً لمكافحة العنف والإدمان.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الاثنين، بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتثبيت جنسية 551 محكوماً بإسقاط الجنسية لما له من أبعاد تحقق الأمن الوطني وترسخه وتأخذ في الاعتبار أيضاً مدى خطورة المحكوم عليهم وظروف ارتكابهم الجريمة وخطورة الجريمة ذاتها.

كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي للحكومة بتعزيز الإمكانيات للتطبيق الفعّال للعقوبات البديلة والذي يعكس حرص جلالته على توفير متطلبات العدالة وحفظ حق المجتمع، وكلف رئيس الوزراء الوزارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتناسب مع حالة المحكومين ويكفل إدماجهم في المجتمع والعمل على إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك.

وأعرب مجلس الوزراء عن الارتياح لما أظهرته المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 مما يعكس موفقية البرامج الاقتصادية للحكومة في تنويع الإيرادات وبخاصة غير النفطية، حيث حقق القطاع غير النفطي نمواً بارزاً بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017، وبنسبة 2.6% في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017 ، كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية عن العام 2018 التي عرضها وزير الصناعة والتجارة والسياحة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6 مليار دينار بحريني بنسبة زيادة بلغت 1.8% مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11% عن العام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصاً بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريباً.

واستنكر مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً في شمال العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأحبطته يقظة الجهات الأمنية السعودية، مؤكداً وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها.

ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى وقفة جادة بوجه الإرهاب الذي يطال دور العبادة والمساجد والكنائس ولا يراعي حرمة الدين والدم والإنسانية، وأدان سموه التفجيرات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا والتي تزامنت مع عيد الفصح، مستنكراً هذا الحادث المتجرد من كل إنسانية، داعياً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب إلى أهمية بث روح التسامح والمحبة والتعايش وإحياء الضمير العالمي للتصدي بقوة لكل ما يعكر السلام والأمن والاستقرار، معرباً سموه عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب السريلانكي الصديق .

ووافق مجلس الوزراء على 12 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً واتفاقاً، بين مملكة البحرين وعدد من الدول، منها سبعة مع دولة الكويت وخمسة مع جمهورية فرنسا، حيث وافق المجلس على سبعة مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون وبرنامج تنفيذي مع دولة الكويت الشقيقة في المجالات الإعلامية، والزراعة والثروة البحرية، والرياضة، والثقافة، وحماية البيئة، والموانئ والملاحة البحرية، بينما وافق على خمسة مذكرات تفاهم مع الجمهورية الفرنسية في مجالات الإعلام والتعليم والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

كما وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية أو تأشيرة عند منافذ مملكة البحرين للدخول إلى البلاد، ليصبح بذلك العدد الكلي للدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين 119 دولة، وذلك بإضافة كوستاريكا وهندوراس ومونتينيغرو، فيما يصبح العدد الكلي للدول التي يمنح لرعاياها تأشيرة دخول بالمنافذ لمملكة البحرين 69 دولة بإضافة أوكرانيا ، بينما وافق المجلس على منح رعايا جمهورية الهند تأشيرة دخول عند المنافذ بمملكة البحرين إذا كان طالب التأشيرة حاملاً لتأشيرة سارية المفعول للمملكة العربية السعودية، أو دولة الإمارات العربية المتحدة، أو المملكة المتحدة أو تأشيرة دخول سارية المفعول للاتحاد الأوروبي أو حاملاً لبطاقة إقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما وافق المجلس أيضاً على منح رعايا بعض الدول الحصول على التأشيرة عند المنافذ إذا انطبقت عليه الشروط أعلاه، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي قرارين يصدران عن وزير الداخلية بهذا الخصوص.

ووافق مجلس الوزراء على استثناء شركة آرلا فودز الدنماركية والتي استحوذت على شركة موندليز البحرين لمنتجات أجبان كرافت من شرط وجود شريك بحريني لمزاولة النشاط التجاري لاستيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات، لإتاحة المجال أمام هذه الشركة العالمية لمواصلة الأنشطة التي كانت تزاولها شركة موندليز البحرين وبما يكفل استخدام الشركة المذكورة للبحرين كمركز لوجستي لمنتجاتها المصنعة خارجياً والمصنعة محلياً وتوزيعها، في ضوء المذكرة المعروضة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وبحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير المالية والاقتصاد الوطني بنتائج اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنها اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي وكذلك بنتائج اللقاءات مع البنوك والمستثمرين.

وأخذ المجلس علماً بنتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عرضها وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدت على هامش هذه الاجتماعات مع كبار المسئولين بجمهورية روسيا الاتحادية.