صنعاء - سرمد عبدالسلام
تضاربت الأنباء حول الأسباب الحقيقية لوفاة عبدالحكيم الماوري وزير الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، التي أصدرت السبت بياناً رسمياً نعت فيه الماوري الذي زعمت بأنه توفي نتيجة مرض عضال في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت. ويبدو أن تعدد الروايات التي سردها بعض قادة الميليشيات وإعلامييهم حول طبيعة ونوع المرض قد أثار الكثير من علامات الريبة والشك لدى كثير من المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي والعسكري في اليمن.
وبحسب بعض الروايات الحوثية التي نشرها قادة الميليشيات في صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، فإن الماوري كان مصاباً بـ "تليف الكبد"، فيما ذكرت رواية أخرى بأنه عانى من سرطان الحنجرة، وثالثة أشارت إلى خلل في صمامات القلب.
غير أن مصادر إعلامية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للميليشيات الحوثية "جناح صنعاء"، رجحت فرضية أن يكون الماوري قد أصيب فعلا في إحدى الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي قبل نحو عام من الان تقريبا وبالتحديد في 28 ابريل 2018 على مبنى وزارة الداخلية بصنعاء مستهدفة إجتماعاً كان يحضره مسؤولون امنيون في في ميليشيا الحوثي.
وأشارت المصادر في اتصال مع مراسل "الوطن" إلى أن "اللواء الماوري اختفى منذ تلك الغارة الجوية عن جميع الفعاليات والإجتماعات التي أقيمت طوال العام الماضي، الخاصة بوزارة الداخلية أو بميليشيا الحوثي بشكل عام، والتي غالبا ماكان يحضرها نائبه عبدالحكيم الخيواني".
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، أن "اللواء الماوري كان من ضمن 100 شخصية جرى نقلها للعلاج في الخارج في نوفمبر الماضي قبيل مشاورات ستوكهولم بينهم قيادات ميدانية حوثية وضباط ايرانيون ومن "حزب الله" اللبناني".
وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، اشترطت اشترطت أواخر العام الماضي، توفير طائرة اجلاء طبي قبل حضور مفاوضات السويد، وذلك لنقل جرحاها للعلاج في الخارج الذين رفضت الكشف عن أسمائهم وفرضت سياجاً منيعاً من السرية حول هويات أولئك الجرحى.
ويعتبر عبدالحكيم الماوري من القيادات الأمنية التي ارتبط اسمها بميليشيا الانقلاب الحوثي منذ حروبها الأولى مع الدولة قبل نحو 15 سنة، حيث جرى تعيينه في منصب مدير أمن صعدة ومن ثم استعانت به الميليشيات عقب انقلابها على السلطة في 2014 وتم تعيينه في ادارة أمن العاصمة قبل أن يرقى الى منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في عام 2016.
{{ article.visit_count }}
تضاربت الأنباء حول الأسباب الحقيقية لوفاة عبدالحكيم الماوري وزير الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، التي أصدرت السبت بياناً رسمياً نعت فيه الماوري الذي زعمت بأنه توفي نتيجة مرض عضال في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت. ويبدو أن تعدد الروايات التي سردها بعض قادة الميليشيات وإعلامييهم حول طبيعة ونوع المرض قد أثار الكثير من علامات الريبة والشك لدى كثير من المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي والعسكري في اليمن.
وبحسب بعض الروايات الحوثية التي نشرها قادة الميليشيات في صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، فإن الماوري كان مصاباً بـ "تليف الكبد"، فيما ذكرت رواية أخرى بأنه عانى من سرطان الحنجرة، وثالثة أشارت إلى خلل في صمامات القلب.
غير أن مصادر إعلامية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للميليشيات الحوثية "جناح صنعاء"، رجحت فرضية أن يكون الماوري قد أصيب فعلا في إحدى الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي قبل نحو عام من الان تقريبا وبالتحديد في 28 ابريل 2018 على مبنى وزارة الداخلية بصنعاء مستهدفة إجتماعاً كان يحضره مسؤولون امنيون في في ميليشيا الحوثي.
وأشارت المصادر في اتصال مع مراسل "الوطن" إلى أن "اللواء الماوري اختفى منذ تلك الغارة الجوية عن جميع الفعاليات والإجتماعات التي أقيمت طوال العام الماضي، الخاصة بوزارة الداخلية أو بميليشيا الحوثي بشكل عام، والتي غالبا ماكان يحضرها نائبه عبدالحكيم الخيواني".
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، أن "اللواء الماوري كان من ضمن 100 شخصية جرى نقلها للعلاج في الخارج في نوفمبر الماضي قبيل مشاورات ستوكهولم بينهم قيادات ميدانية حوثية وضباط ايرانيون ومن "حزب الله" اللبناني".
وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، اشترطت اشترطت أواخر العام الماضي، توفير طائرة اجلاء طبي قبل حضور مفاوضات السويد، وذلك لنقل جرحاها للعلاج في الخارج الذين رفضت الكشف عن أسمائهم وفرضت سياجاً منيعاً من السرية حول هويات أولئك الجرحى.
ويعتبر عبدالحكيم الماوري من القيادات الأمنية التي ارتبط اسمها بميليشيا الانقلاب الحوثي منذ حروبها الأولى مع الدولة قبل نحو 15 سنة، حيث جرى تعيينه في منصب مدير أمن صعدة ومن ثم استعانت به الميليشيات عقب انقلابها على السلطة في 2014 وتم تعيينه في ادارة أمن العاصمة قبل أن يرقى الى منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في عام 2016.
