A
A
إبراهيم الرقميي
أكد نواب، أن إسقاط استجواب وزيرة الصحة لا يعني عدم الاستمرار في محاسبة الوزارات المقصرة في أدائها، وأن الاستجواب لم يصل للمستوى المطلوب.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن اندفاع النواب نحو أول استجواب دون إقرار الميزانية العامة المخصصة لكل وزارة ومحاسبة الوزارة عبر المخالفات المنسوبة أدى لسقوط الاستجواب وعدم جديته.
وذكر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.هشام العشيري: "أن الوزارات لم يتم منحها المدة الكافية لمحاسبتهم..نحن سنحاسبهم من بعد القسم وبعض المشاكل التي تقدمت كانت لفترات سابقة ولا ترتقي للاستجواب".
ولفت إلى أن الوزارات لم تأخذ الوقت الكافي لتصليح الأخطاء وإذا كانت الأخطاء لا زالت قائمة يمكننا فيما بعد محاسبة الوزراء على تقصيرهم، مؤكداً أن لجنة الجدية اطلعت على محاور الاستجواب وكانت تعد ضعيفة ولا ترتقي للاستجواب.
وأوضح العشيري، أن رفض الاستجواب لا يعني عدم التحلي بالوطنية وأن لجنة الجدية مع النواب الرافضين للاستجواب والبالغ عددهم 23 نائباً ليسوا ضد الوطنية، مبيناً أن الاختلاف ظاهرة صحية وجمال الديمقراطية بوجود الاختلافات.
فيما قال النائب أحمد السلوم "يجب إقرار برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة التي يمكن من خلالها التمهيد لاستجواب الوزير ومحاسبته من خلال الأخطاء والقصور ويصعب إثبات المخالفات دون الانتهاء من الميزانية التي عبرها يتم توجيه الأسئلة وإعداد المناقشات ثم التدرج للوصول إلى الاستجواب".
ولفت إلى أن النواب لن يتهاونوا في استجواب أي وزير يثبت خطأه في أداء مهامه الوزارية، وأن الوضع الحالي لا يمكن إثبات وجود تقصير في أي وزارة.
وبين السلوم أن الاستجواب المقدم والأسئلة الموجودة لم ترتقِ للاستجواب، حيث إن أغلب الأسئلة التي تم بناء عليها التحقيق كان تم الإجابة عليها، حيث ارتأت اللجنة عدم وجود سبب مباشر يوضح الاستجواب، ولم تكن الأجوبة غير واضحة تستجوب فيها الوزير.
واعتبر السلوم، الاستجواب أداة من أدوات النواب ويجب حسن استغلالها، حيث إن خطة الميزانية العامة لم يتم تأكيدها حتى الآن لكون الوزارات لم تستلم ميزانيتها والاستجواب لم ترتقِ للمصالح، وارتأينا أن الاستجواب لم يصل للمستوى المطلوب.
نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.علي النعيمي، أوضح أن الاستجواب وفق اللائحة ينبغي أن يقوم على محاور ويتضمن أدلة ووقائع ومتى ما توفرت يتم إحالته للجنة الجدية التي من خلالها تؤكد جدية الاستجواب من عدمه.
ولفت النعيمي، إلى أنه متى ماوجدت الأدلة والدلائل في المستقبل، يستطيع كل نائب اتخاذ الاستجواب ومواجهة القصور في أي وزارة.
وأوضح النعيمي أن رفض الاستجواب تم لعدم توافر الأدلة الكافية، مشيراً إلى أنه متى ماتوافرت الأدلة والوقائع المحددة للاستجواب لن يتهاون النواب في محاسبة أي وزير مقصر في عمله، كون مجلس النواب يعتبر جهة رقابية على الحكومة والاستجواب أداة من أدوات النواب الدستورية.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدر الدوسري، إن عدم موافقة النواب على الاستجواب لا يعني عدم متابعة النواب للوزارات وفرض الرقابة عليها.
وأكد أن النواب مستمرون في متابعة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات ولن يم التهاون في محاسبة أي وزير يثبت بحقه التقصير سواء وزارة الصحة أو غيرها.
وبين الدوسري أن اندفاع النواب نحو الوزيرة كان بسبب حدوث بعض الوقائع بشكل متسلسل وتم نشرها عبر السوشيال ميديا حول وزارة الصحة، وأنه يجب علينا كنواب منحها بعضاً من الرفق حول ما تم وإعطاءها الفرصة والوقت لتعديل وتحسين ما تم التقصير بحقه.
في المقابل، أكدت النائبة د.معصومة عبدالرحيم، أهمية التركيز على الإيجابيات التي تخدم الوطن والمواطن.