كتبت - زينب العكري:
كشف تقرير رسمي لوزارة الصناعة والتجارة أن البحرين أصدرت 332 موافقة مبدئية لمشاريع صناعية في المملكة خلال العام 2013 بقيمة تتجاوز المليار دينار (2.77 مليار دولار).
وأشار التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة إلى أن إصدار الموافقات المبدئية لتراخيص المشاريع في العديد من القطاعات الصناعية والتي يجب أن تستوفي متطلبات الترخيص كالبيئة والصحة والبلديات، تبلغ قيمة استثماراتها 1.045 مليار دينار أي ما يعادل 2.766 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن تلك المشاريع من الممكن أن توفر حوالي 15.252 ألف فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ وستكون البحرنة منها 4.245 آلاف وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات.
وذكر التقرير أن القطاع الصناعي لدى البحرين يظهر حراكاً ملحوظاً، حيث سجل طفرة نوعية على الأداء خلال العام 2013، واستطاعت المملكة قطع شوط كبير في تنفيذ الاستراتيجية المرحلية ونجحت أيضاً في الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة لدى القطاع الصناعي والتجاري والهادفة إلى جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ذلك أن وزارة الصناعة والتجارة تتبنى الكثير من الفعاليات والبرامج النوعية الترويجية من خلال المعارض والمؤتمرات التي يتم إقامتها داخل المملكة وخارجها.
وفي المقابل، استطاعت بفعل نجاح استراتيجياتها جذب العديد من المشاريع الصناعية والتجارية الضخمة منها المحلي والإقليمي والعالمي من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وكان للتسهيلات الحكومية التي تمنحها للمستثمرين في المشاريع التجارية والصناعية على مستوى جودة الخدمات والرقابة على الشركات والمؤسسات من حيث الشفافية وتطبيق القوانين، دور إيجابي في تحسين البيئة التجارية الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الطلب على المناطق الصناعية بالمملكة فاق العرض بنسبة وصلت إلى 700%، تبعاً لمصادر وزارة الصناعة والتجارية فيما قفزت التداولات العقارية بنسبة 80% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
ويأتي ذلك في ظل تبني تشريعات مميزة وتوفير بيئة مثالية للاستثمار، وزيادة الثقة بالاقتصاد البحريني وتوسع الأنشطة المصاحبة للقطاع العقاري وسهولة الحصول على التمويل العقاري، ويجري التركيز خلال الفترة الحالية على كيفية توفير الأراضي المناسبة لهذه الاستثمارات والتي ستخدم الاقتصاد البحريني وسترفع من القيمة الاقتصادية المضافة خلال الفترة المقبلة.