صنعاء - سرمد عبدالسلام
أجرت اللجنة العليا للانتخابات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الانتخابات النيابية التكميلية في 24 دائرة نيابية شاغرة تضم 453 مركزاً انتخابياً في العاصمة صنعاء وتسع محافظات أخرى من أصل 34 دائرة انتخابية في 15 محافظة يمنية.
وقد وصف مراقبون الخطوة بأنها "مسرحية هزلية" يحاول من خلالها الحوثيون التحايل لفرض هيمنتهم على السلطة التشريعية العليا في البلد.
وكانت الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران قد حددت 13 أبريل موعداً لعملية الاقتراع في 34 دائرة انتخابية تشمل عدداً من محافظات الجمهورية بما فيها بعض الدوائر المحررة التي لا تخضع لسلطتهم الانقلابية.
وقام المرشحون في هذه الانتخابات التي يشارك فيها حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء"، الموالي للميليشيات، بحملاتهم الدعائية، في ظل سخط شعبي وتذمر عام يسود الشارع اليمني الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة وظروفاً معيشية سيئة نتيجة انقطاع الرواتب الشهرية منذ ما يزيد عن عامين ونصف.
وسبق أن أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في يناير الماضي مرسوماً جمهورياً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن وبطلان ما يصدر عن اللجنة الواقعة تحت سلطة الانقلاب.
في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن ما يقوم به بعض أعضاء اللجنة المتواجدون بصنعاء لا يعبر عن لجنة الانتخابات العليا بتشكيلها الدستوري ولا عن قناعاتها المهنية.
وتستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً قليلاً من أعضاء اللجنة المتواجدين في مناطق سيطرتها، يخضعون للإقامة الجبرية، من أجل تمرير قراراتها وإجراءاتها غير الشرعية، في محاولة بائسة لمنحها غطاء قانونياً أمام المجتمع المحلي والرأي العام الخارجي.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في بيان لها، أن الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون لتمرير هذه التمثيلية السمجة، تتصادم مع مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب بالبلد إلى مسار تشطيري لا يخدم سوى أعداء البلد وأجندات إيران المشبوهة.
وأشارت لجنة الانتخابات في بيانها إلى أنها كانت ولاتزال ملتزمة بالاستقلال والنزاهة والمهنية والحياد، وأنها بتشكيلها الدستوري الذي يضم عدداً من القضاة المعروفين سعت للالتزام بهذا النهج طوال الأحداث العصيبة والأزمات التي عصفت باليمن في 2011 و2014 وعدم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات تساير هوى البعض ويخالف النصوص القانونية والدستورية، حرصاً على عدم تعميق الأزمات، باعتبار الممارسة الانتخابية حقاً لجميع المواطنين.
ودعت اللجنة كافة القضاة من أعضائها إلى التحلي بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وعدم الانجرار لرغبات وضغوطات الميليشيات أو أي طرف كان.
من جهة ثانية، قلل مراقبون للمشهد السياسي في اليمن من أهمية وجدية تلك الانتخابات الهزلية التي يسعى الانقلابيون الحوثيون إلى إجرائها في ظل أجواء الحرب التي أشعلوها في البلد منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.
وقال الخبير القانوني والأكاديمي المتخصص في القانون الدولي عبدالرحمن المقدم إن تنظيم مثل هذه العملية تفتقد إلى مصداقيتها وبالتالي مشروعيتها، بالنظر إلى أوضاع الحرب التي تعيشها البلد حالياً.
وأضاف في حديثه لـ"الوطن"، أن "الميليشيات تعتقد أن هذه الانتخابات الصورية ستمنحها شرعية الوجود، لكنها تجهل بغبائها أن مثل هذه اللعبة التي تبدو مثل "دعابة بلهاء" لن تنطلي على أحد ولن يعترف بها أحد بما في ذلك الدول الغربية والمنظمات الدولية التي تشجع على الديمقراطية، لأنها ببساطة تدرك جيداً بأنها تمثل أحدث حلقة في سلسلة الانقلاب الحوثي على السلطة وتدمير مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، مهما حاولوا إلباسه ثوب الديمقراطية المزيف، متسائلاً بسخرية، كيف لنا أن نقتنع بأن هذه الميليشيات التي انقلبت على السلطة الشرعية ومنعت أعضاء مجلس النواب في عام 2015 بقوة السلاح من عقد جلساتهم بصنعاء، حريصة اليوم على الديمقراطية والانتخابات؟!
{{ article.visit_count }}
أجرت اللجنة العليا للانتخابات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الانتخابات النيابية التكميلية في 24 دائرة نيابية شاغرة تضم 453 مركزاً انتخابياً في العاصمة صنعاء وتسع محافظات أخرى من أصل 34 دائرة انتخابية في 15 محافظة يمنية.
وقد وصف مراقبون الخطوة بأنها "مسرحية هزلية" يحاول من خلالها الحوثيون التحايل لفرض هيمنتهم على السلطة التشريعية العليا في البلد.
وكانت الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران قد حددت 13 أبريل موعداً لعملية الاقتراع في 34 دائرة انتخابية تشمل عدداً من محافظات الجمهورية بما فيها بعض الدوائر المحررة التي لا تخضع لسلطتهم الانقلابية.
وقام المرشحون في هذه الانتخابات التي يشارك فيها حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء"، الموالي للميليشيات، بحملاتهم الدعائية، في ظل سخط شعبي وتذمر عام يسود الشارع اليمني الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة وظروفاً معيشية سيئة نتيجة انقطاع الرواتب الشهرية منذ ما يزيد عن عامين ونصف.
وسبق أن أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في يناير الماضي مرسوماً جمهورياً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن وبطلان ما يصدر عن اللجنة الواقعة تحت سلطة الانقلاب.
في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن ما يقوم به بعض أعضاء اللجنة المتواجدون بصنعاء لا يعبر عن لجنة الانتخابات العليا بتشكيلها الدستوري ولا عن قناعاتها المهنية.
وتستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً قليلاً من أعضاء اللجنة المتواجدين في مناطق سيطرتها، يخضعون للإقامة الجبرية، من أجل تمرير قراراتها وإجراءاتها غير الشرعية، في محاولة بائسة لمنحها غطاء قانونياً أمام المجتمع المحلي والرأي العام الخارجي.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في بيان لها، أن الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون لتمرير هذه التمثيلية السمجة، تتصادم مع مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب بالبلد إلى مسار تشطيري لا يخدم سوى أعداء البلد وأجندات إيران المشبوهة.
وأشارت لجنة الانتخابات في بيانها إلى أنها كانت ولاتزال ملتزمة بالاستقلال والنزاهة والمهنية والحياد، وأنها بتشكيلها الدستوري الذي يضم عدداً من القضاة المعروفين سعت للالتزام بهذا النهج طوال الأحداث العصيبة والأزمات التي عصفت باليمن في 2011 و2014 وعدم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات تساير هوى البعض ويخالف النصوص القانونية والدستورية، حرصاً على عدم تعميق الأزمات، باعتبار الممارسة الانتخابية حقاً لجميع المواطنين.
ودعت اللجنة كافة القضاة من أعضائها إلى التحلي بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وعدم الانجرار لرغبات وضغوطات الميليشيات أو أي طرف كان.
من جهة ثانية، قلل مراقبون للمشهد السياسي في اليمن من أهمية وجدية تلك الانتخابات الهزلية التي يسعى الانقلابيون الحوثيون إلى إجرائها في ظل أجواء الحرب التي أشعلوها في البلد منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.
وقال الخبير القانوني والأكاديمي المتخصص في القانون الدولي عبدالرحمن المقدم إن تنظيم مثل هذه العملية تفتقد إلى مصداقيتها وبالتالي مشروعيتها، بالنظر إلى أوضاع الحرب التي تعيشها البلد حالياً.
وأضاف في حديثه لـ"الوطن"، أن "الميليشيات تعتقد أن هذه الانتخابات الصورية ستمنحها شرعية الوجود، لكنها تجهل بغبائها أن مثل هذه اللعبة التي تبدو مثل "دعابة بلهاء" لن تنطلي على أحد ولن يعترف بها أحد بما في ذلك الدول الغربية والمنظمات الدولية التي تشجع على الديمقراطية، لأنها ببساطة تدرك جيداً بأنها تمثل أحدث حلقة في سلسلة الانقلاب الحوثي على السلطة وتدمير مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، مهما حاولوا إلباسه ثوب الديمقراطية المزيف، متسائلاً بسخرية، كيف لنا أن نقتنع بأن هذه الميليشيات التي انقلبت على السلطة الشرعية ومنعت أعضاء مجلس النواب في عام 2015 بقوة السلاح من عقد جلساتهم بصنعاء، حريصة اليوم على الديمقراطية والانتخابات؟!
