أكدت وزارة الخارجية أن ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عن مقيم في البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، مشيرة إلى أنه على كل مقيم يعيش على أرض البحرين احترام القانون والتزام النظام، وعلى كافة الدول احترام سيادة المملكة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقالت “الخارجية” في بيان أمس إنها تابعت البيانات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائي، معربة عن أسفها للتصريحات الصادرة من هذه الدول تحت تأثير معلومات وادعاءات غير صحيحة تهدف إلى إثارة الفوضى ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار.
أكد أن كوبنهاغن كانت ستسحب جنسيته لو ارتكب ذات الجرائم على أراضيها.. الملا: شروط الجنسية المزدوجة في الدنمارك لا تنطبق على الخواجة
كتب حذيفة يوسف: قال النائب أحمد الملا إن شروط الجنسية المزدوجة في قانون الدنمارك لا تنطبق على عبدالهادي الخواجة، مؤكداً أنه أياً كانت التفاصيل فهو بحريني تنطبق عليه قوانين المملكة. ويمنع قانون الجنسية الدنماركي ازدواجية الجنسية. وأضاف الملا أن الخواجة يحاكم بقضية لها علاقة بالإرهاب، والمستغرب في الأمر أن الدنمارك من أوائل الدول التي أقامت محاكم الإرهاب لمحاسبة كل من يتورط بأعمال إرهابية. وينص القانون الدنماركي على سحب الجنسية في حال “مهاجمة الدستور والإرهاب ونشر التطرف والتدمير والتجسس”، ما يعني أن الدنمارك كانت ستسحب جنسية الخواجة في حال ارتكب على أراضيها ذات الجرائم التي ارتكبها في البحرين.
