تناقلت وسائل الإعلام إن المحكمة الدستورية العليا في طرابلس قررت حل مجلس النواب المنتخب.

واستأنفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره، في إشارة إلى حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة.

احتمالان قائمان فإما الحكم بدستورية جلسات مجلس النواب في طبرق وتعزيز شرعية البرلمان المنتخب وإما الحكم بعدم دستورية الجلسات ما سيجر البلاد إلى مزيد من الفوضى السياسية.

وبحسب متخصصين في الشأن الليبي يظل هناك احتمال ثالث هو أن تؤجل المحكمة حكمها إلى أن تستتب الأوضاع في بنغازي و ينتقل البرلمان إلى هناك بحيث يصبح دستوريا وتنأى المحكمة بنفسها عن الصراع السياسي الحالي.

وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن الأزمة في ليبيا بحسب المبعوث الأممي تبقى أزمة سياسية وليست قضائية ما يتطلب جهودا لحلها خارج أروقة المحاكم.