تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من اعضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي.

وفي بداية المقابلة ، أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لكل الجهود الطيبة والموفقة التي بذلها رئيسا وأعضاء مجلسي النواب والشورى في خدمة الوطن وشعبه العزيز وتعزيز المسيرة المباركة خلال الفصل التشريعي الثالث ، مؤكداً جلالته أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة .

وأعرب جلالته عن تطلع اهل البحرين جميعا الانتخابات النيابية والبلدية القادمة وان ما شهدته البحرين من تجاوب واقبال كبير للترشح والمشاركة في الانتخابات ليدعو للفخر والاعتزاز وهو نابع من وعي وثقافة اهل البحرين وحرصهم من اجل بلوغ المراتب المتقدمة والعالية لوطنهم والعمل على تطوير مختلف المجالات والمساهمة بشكل فعال في مسيرة التنمية ، متطلعا جلالته الى فصل تشريعي رابع لمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة المواطن وتخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني ، مشيرا حفظه الله الى ان المرحلة المقبلة من مسيرتنا الوطنية ستكون بإذن الله مرحلة خير وبناء وتقدم .

وأعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لما حققه مجلسا النواب والشورى من انجازات خلال ادوار انعقاده الاربعة واسهاماته في توثيق العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتحقيق التكامل بينهما .
وقد تطرق اللقاء الى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره والوصول الى الاهداف المنشودة.

وجاء في التقرير السنوي لمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث :
حققت التجربة البرلمانية في مملكة البحرين رغم قصرها إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي، إذ لا تتجاوز فترة العمل النيابي بالبلاد إلا اثنى عشر عاما، كانت حافلة بالإنجاز والعطاء، وخلال هذه الفترة القصيرة تم إرساء مبدأ مهم في المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، وهو التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين، مع استخدام النواب للأدوات البرلمانية المقررة لهم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وعدم الإساءة لأحد.

واستطاع مجلس النواب تلبية الكثير من تطلعات المواطنين المعيشية والحياتية، من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق لهم حياة إنسانية كريمة يتمتع فيها المواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية.

وباشر مجلس النواب اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية دور الانعقاد الاعتيادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث وفقا للدستور واللائحة الداخلية، ففي إطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء (18) اقتراحا بقانون في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة (81) مشروعا بقانون في ذات الدور.

كما أنجز المجلس العديد من القوانين التي ساهمت في معالجة عدد من القضايا ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الجديد في إنجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية.

وفي إطار المهام الرقابية للمجلس بلغ عدد الأسئلة البرلمانية خلال هذا دور الانعقاد الرابع (86) سؤالا أجاب السادة الوزراء عليها جميعاً كتابياً أو شفاهة وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد القادم.

ومما لاشك فيه أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين.

وعلى الصعيد الخارجي، فقد أسهمت زيارات الوفود النيابية والشعبة البرلمانية ولجان الصداقة في تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليميا وعربيا ودوليا، حيث أصبح مجلس النواب يلعب دورا كبيرا وفعالا في الدبلوماسية البرلمانية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، إضافة إلى حصول مملكة البحرين على عضوية العديد من اللجان ومناصب في البرلمانات العربية والإفريقية والآسيوية والإسلامية والدولية، ولا أدل على أهمية الدبلوماسية البرلمانية هو تخصيص الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني للتقرير للسنوي للمجلس لهذا الموضوع تحت عنوان : (الدبلوماسية البرلمانية الممنهجة).

ويأتي التقرير السنوي لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث وافياً عن أعمال المجلس ولجانه وأجهزته المختلفة خلال هذا الدور، حيث يضم في التقرير المكون من 229 صفحة و10 أبواب مختلفة باللغة العربية مع ملخص باللغة الإنجليزية يتم نشرها لأول مرة في تقارير المجلس السنوية ويتكون هذا الملخص الإنجليزي من 87 صفحة، حيث يعرض التقرير ما تم إنجازه من أعمال وإنجازات طوال دور الانعقاد الماضي، إلى جانب الآليات والأساليب المتبعة لتطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

ويعرض الباب الأول من التقرير السنوي فعاليات افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث للعام 2013 – 2014م،

أما الباب الثاني فيرصد أجهزة مجلس النواب البرلمانية خلال الدور والتي تضم مهام كل من مكتب المجلس، اللجان الخمس الدائمة بالمجلس، واللجان البرلمانية النوعية الدائمة (الفصلية)، ولجنة رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي، واللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة الموقرة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الثالث، إضافة الى لجان التحقيق، واللجان المشتركة الداخلية في مجلس النواب، واللجان المشتركة مع جهات من خارج مجلس النواب.

أما الباب الثالث من التقرير فيتضمن: الموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث مصنفة حسب المجالات التالية: مجال الإصلاح السياسي، ومجال الخدمات الأمنية، ومجال الخدمات الصحية، و مجال الخدمات التعليمية والتربوية، ومجال الاقتصاد الوطني، ومجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي، ومجال الشؤون الخارجية، والشؤون الدينية، والمجالات المتعلقة بشؤون السياحة والإعلام، والقوى العاملة، و الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، الى جانب مجال الخدمات الإسكانية وغيرها .

في حين اشتمل الباب الرابع من التقرير السنوي على : البيان الإحصائي للموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

أما الباب الخامس فتضمن البيانات السياسية التي أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث والتي بلغ عددها 30 بيانا.
وشمل الباب السادس: المشاركات في المحافل البرلمانية الدولية وما يتضمنها من مشاركات وفود الشعبة البرلمانية، ومشاركات وفود مجلس النواب.

أما الباب السابع فتضمن معلومات حول تنمية مجلس النواب للعلاقات مع المجالس المحلية والدولية خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

فيما تضمن الباب الثامن آليات ووسائل تطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، إضافة الى الباب التاسع وهو الملاحق المختلفة للتقرير.

كما جاء في تقرير مجلس الشورى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث:

جريًا على عادته السنوية قام قسم شؤون الجلسات بإدارة شؤون الجلسات بالأمانة العامة بمجلس الشورى - ضمن اختصاصاته ومهامه - بالإعداد والإشراف على إصدار التقرير السنوي لمجلس الشورى لأعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، للفترة من 18 ذي الحجة 1434هـ الموافـق 23 أكتوبر 2013م إلى 28 شعبان 1435هـ الموافـق 26 يونيو 2014م.
ويتكون التقرير السنوي من (202) صفحة، متضمنًا مقدمة وثمانية أبواب، بالإضافة إلى الملاحق وسجل لمناقشات المجلس، ومرفق به قرص مدمج (CD) يحتوي على مادة التقرير كاملة.

والجدير بالذكر أن تقرير هذا العام جاء معززًا بالصور والجداول والرسوم البيانية، ومتسمًا بوفرة البيانات الإحصائية المقارنة لإنجازات المجلس ولجانه خلال الفصل التشريعي الثالث، ليسهل على المعنيين الحصول على المعلومات، والتعرف على الإنجازات، والوقوف على التطورات والتغيرات.
ويبدأ التقرير بالمقدمة التي تشتمل على كلمة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تليها إحصائية عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، وإحصائية مقارنة لإنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

ثم يتناول الباب الأول فعاليات بدء دور الانعقاد، حيث يُتطرق فيه بشيء من التفصيل إلى الخطاب الملكي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بإلقائه خلال حفل الافتتاح، كما يُستعرض في هذا الباب أعمال جلسة المجلس الأولى (الإجرائية)، وإجراءات انتخابات نائبي رئيس المجلس، وكذلك رد المجلس على الخطاب الملكي السامي.

بعد ذلك يسلط الباب الثاني الضوء على مكتب المجلس من حيث اختصاصاته وتشكيله وإنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع مع إحصائية مقارنة خلال الفصل التشريعي الثالث.

ويتناول الباب الثالث اللجان النوعية الدائمة بالمجلس من حيث اختصاصاتها وتشكيلها وإنجازاتها، بالإضافة إلى لجان الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والمجالس المناظرة.

أما الباب الرابع فيتطرق - بإسهاب - إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين، والميزانيات العامة وحساباتها الختامية، والاقتراحات بقوانين، والمراسيم بقوانين، معززة بجداول ورسوم بيانية.

أما الباب الخامس فيستعرض البيانات السياسية التي أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، وهي ( 33 ) بيانًا.

ويسلط الباب السادس الضوء على الزيارات واستقبالات الوفود المحلية والخليجية والعربية والدولية، ومن أهمها زيارة نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي، زيارة رئيس المجلس الوطني الأعلى بالجمهورية التركية.

وفي الباب السابع تناول التقرير عددًا من فعاليات المجلس وعلى رأسها تسمية أعضاء المجلس في عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وأعمال البرلمان العربي وجلسة الاستماع بشأن الأمن القومي العربي - المنعقد في مملكة البحرين، وملتقى تعزيز العلاقات البحرينية الصينية "البعد التشريعي".

أما الباب الثامن فيتناول فض دور الانعقاد الرابع.

يلي ذلك الملاحق، وسجل بمناقشات المجلس، وهو عبارة عن جداول تفصيلية للموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.