المعرض يؤشر على الاهتمام الحكومي المتصاعد بقطاع العقاراتالمعرض فرصة قيمة للتعريف بالخدمات العقارية وزيادة أوجه الاستثمارصدور أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري ينشط القطاعندرس حالياً كل مشروع متعثر على حدة لوضع الحلول المناسبة إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر المشاريع العقارية مستقبلاًكتبت - زينب العكري:كشف نائب نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن صدور قانون لحماية المستثمر وحماية حقوقه وإعطاء حقوق المطور قريباً، مبيناً أن «القانون الجديد يحمي المستثمر والمطور ما سيشجع على الاستثمار».وأضاف الشيخ خالد في تصريح صحافي، عاى هامش رعايته أمس افتتاح الدورة الثانية من معرض البحرين للتطوير العقاري «BaPDEX 2014» في البحرين سيتي سنتر بمشاركة 15 جهة حكومية وخاصة أن الحكومة تدرس حالياً إقرار قانون لمعالجة المشاريع المتعثرة لحماية حقوق المستثمرين والمشترين، داعياً المطورين إلى زيادة أعمالهم مع وجود تشجيع من الجانب الحكومي.وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله عن حصر مشاريع التطوير العقاري المتعثرة في المملكة والتي يصل عددها حالياً إلى 4 مشاريع ووصل حجم الاستثمار فيها إلى «أحجام كبيرة جداً» على حد تعبيره.وأكد الشيخ خالد في تصريحات صحافية، أنه سيتم معالجة جميع المشاريع العقارية المتعثرة خلال العام 2015.وأوضح الشيخ خالد أن المرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، سيضع إطاراً واضحاً لمثل هذا النوع من المشاريع على مستوى المملكة من أجل تعزيز الثقة بالسوق العقاري.وبين الشيخ خالد بن عبدالله أنه يتم في الوقت الراهن دراسة كل مشروع عقاري متعثر على حدة لوضع الحلول المناسبة له وضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين على السواء.وقال إن الحكومة تدرس حالياً إقرار قانون لمعالجة المشاريع المتعثرة والذي سيقوم بحماية حقوق المستثمرين والمشترين، وبالتالي يعطي ثقة أكبر لكل من يريد الاستثمار في البحرين بإعطائه حقوقه، ودعا المطورين إلى زيادة أعمالهم وتأكيده على وجود تشجيع من الجانب الحكومي.ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه المعارض العقارية تبشر بالخير في طرح المزيد من مشاريع التطوير العقاري الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين. إلى ذلك، أكد الشيخ خالد بن عبدالله أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة ويحمي مصالح المستثمرين، وذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية تتسم بالعدالة والموضوعية وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة، بغرض الحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلاً.وأكد أنّ «الحكومة تولي القطاع العقاري أهمية كبرى، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين، والذي من المؤمل أن يساهم في تنشيط السوق العقارية عبر وضع الضوابط اللازمة التي تحدد وتحمي حقوق والتزامات الأطراف كافة.وقام نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على ما احتواه من أجنحة شاركت فيها العديد من الجهات والشركات المتخصصة في التطوير العقاري، وتبادل الأحاديث مع المشاركين في المعرض.وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن إعجابه بالمعرض وما يشكله من فرصة قيمة للتعريف بالخدمات العقارية وزيادة أوجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.وأكد نائب رئيس الوزراء أن تنظيم هذا المعرض يؤشر على الاهتمام المتصاعد الذي تبديه الحكومة بقطاع العقارات وحرصها الدائم على رفده بالأدوات ودعمه بالتسهيلات التي تسهم في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المعرض يعكس الحالة المتنامية للتعاون القائم بين القطاعين العـام والخاص وبخاصة ما يتعلق بقطاع الإسكان الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً.وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية بمناسـبة نجاح تنظيم المعرض الثاني للتطوير العـقاري، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.من جانبه، أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق المهندس عارف أحمد هجرس، أن حرص الشيخ خالد بن عبدالله لحضور المعرض يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمشاريع العقارية.وأوضح هجرس، أن الإقبال على المشاركة في المعرض كبير وفاق كل التوقعات، الأمر الذي يدل على احتياج سوق التطوير العقاري لمثل هذه المعارض التي تساعد على ترويج المشاريع التطويرية في البحرين وتساعد على تعريف المواطن البحريني والمستثمر الخليجي بها.وأشار هجرس إلى أن «الجمعية تحرص على إنجاح هذا المعرض والذي سيكون فرصة مهمة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذل من أجل توفير المسكن الملائم وبأسعار مناسبة، وبخاصة لذوي الدخل المحدود».وأكد أن «الجمعية تسعى للدفع بالمبادرات والشراكة بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في توفير الحلول اللازمة للملف الإسكاني في البحرين، لاسيما مع الدور الكبير والمتزايد للقطاع الخاص العقاري، بوصفه شريكاً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي».وأضاف: «يأخذ موضوع العقارات حيزاً واهتماماً متزايداً على كافة الأصعدة، لذلك فإن المعرض سيساعد على استقطاب الكثير من الزوار المهتمين بمعرفة أحدث المستجدات والمنتجات في هذا القطاع الحيوي..سيجمع المعرض بين العناصر الرئيسة الثلاثة من سلسلة القيمة الخاصة بالتطوير العقاري السكني والتجاري، وسيتم عرض أحدث المشاريع الإسكانية والاستثمارية على حدٍ سواء».وتنقسم قائمة المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض إلى 3 فئات، فئة الرعاية البلاتينية وتضم شركات رويال امباسادور، ديار المحرق، منارة للتطوير، نسيج وبن فقيه، وتضم فئة الرعاية الذهبية شركتي أوركيد للتطوير ودرة مارينا، في حين تشمل فئة الرعاية الفضية وزارة الإسكان، المركز البلدي الشامل، بلدية المنطقة الشمالية، وشركات تعمير وإمباكت العقارية ودلمونيا وأمفا العقارية إلى جانب إدارة الأوقاف السنية.