كشف تقرير متخصص عن إحصاءات مفادها استحواذ قضايا تحسين المستوى المعيشي للمواطنين على 20.5% من المشاريع والاقتراحات التي طرحها النواب تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني بواقع 62 مشروعاً بقانون من إجمالي 336، و47 اقتراحاً من إجمالي 195 اقتراحاً.
وقال التقرير الذي بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» أمس إن «أروقة مجلس النواب خلال فترة دورات الانعقاد في الفصل التشريعي الثاني شهدت طرح 1411 موضوعاً شملت 11 مرسوماً بقانون و342 مشروعاً بقانون، واقتراحاً بقانون بواقع 195، واقتراحاً برغبة 615، والسؤال 245 والاستجواب 3، فيما وافق المجلس على 1164 من بين هذه الموضوعات وهي 9 مراسيم بقانون، و245 مشروعاً بقانون، 140 اقتراحاً بقانون، واقتراح برغبة بواقع 522، والسؤال 245 والاستجواب 3 «.
وتنوعت الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب، بحسب التقرير، بين الخدمات المعيشية وفي مقدمتها الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية والضمان الاجتماعي والشؤون الخارجية، والخدمات الدينية والسياحة والإعلام، وشؤون الطاقة، والخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، وحماية البيئة، والشباب والرياضة، وغيرها.
وأكد التقرير أن «ما سبق يعد مؤشراً قوياً لانحياز المشرع البحريني لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال التركيز في الجانب الاجتماعي الذي يعد ذا تأثير مباشر على حياتهم، وسن التشريعات التي تكفل تنظيم هذا الجانب تنظيماً محكماً يضمن معالجة أية مشكلات تطرأ على المجتمع مستقبلاً».
وأضاف أنه «كان لمجلس النواب كذلك في هذه الفترة إنجازات كبيرة تحققت بجهود غالبية النواب سيما في إطار الجهود الصادقة للوحدة الوطنية، والتأكيد على عروبة مملكة البحرين واستقلالها، والدور الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون لمصلحة الوطن والمواطن».
وناقشت اللجان البرلمانية، خلال الفترة ذاتها، 1716 موضوعاً توزعت بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة.
وشاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ومجلس النواب خلال هذه الفترة في 62 فعالية في المحافل الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، كما وقع مجلس النواب اتفاقيات تعاون مشتركة مع المجالس التشريعية العربية والإسلامية والأجنبية، بالإضافة إلى تشكيل لجان الصداقة المشتركة مع المجالس البرلمانية، والوفود الرسمية الزائرة لمجلس النواب.
وقال التقرير إنه «في هذا الإطار يمكن القول إنه في الوقت الذي شكلت فيه انتخابات مجلس النواب عام 2002 حدثاً مهماً في الحياة السياسية باعتبارها أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، فضلاً عن أنها أتاحت الفرصة لنصف المجتمع الممثل في المرأة للمشاركة ترشحاً وانتخاباً، فإن انتخابات عام 2006 شهدت مشاركة كافة الجمعيات السياسية تقريباً».
وحققت البحرين إنجازات مشهودة ورائدة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي، يأتي في مقدمتها تشكيل مجلس النواب في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، وما كفله من احترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
ودخلت الحياة البرلمانية البحرينية مرحلة جديدة في إطار الفصل التشريعي الثاني للسنوات (2006- 2010)، بمشاركة كافة أطياف الشعب البحريني في مجلس النواب، والذي حقق إنجازات ملموسة في مجالات التشريع أو الرقابة على الأداء الحكومي في إطار التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال دراسة المشروعات بقوانين وتقديم المقترحات القانونية، والرقابة على الحكومة من خلال الاقتراحات برغبة، وتوجيه الأسئلة، وتشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية، والتقدم بطلبات الاستجواب.
ويمارس مجلس النواب والذي يتكون من 40 عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب العام المباشر، دوره التشريعي إلى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، في إطار السلطة التشريعية « المجلس الوطني «، الذي يتكون من 40 عضواً يتم تعيينهم بأمر ملكي من ذوي الخبرة والاختصاص.
وأوضح التقرير أنه «من هذا المنطلق تؤكد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في 22 نوفمبر الحالي استمرار المسيرة الديمقراطية الخيرة مما يساهم في ترسيخ النهج الديمقراطي ويعطي دفعة جديدة للمشاركة الشعبية في الحياة العامة والتنمية والبناء».
وخلص إلى أنه «منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد ومملكة البحرين تمر بمرحلة تطور ديمقراطي وإصلاحي مستمر يقوم على مشاركة المواطنين في صنع القرار، والتي بدأت بعد التصويت على الميثاق الوطني الذي حدد المبادئ الأساسية للحكم في البحرين، وتشكيل المؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى».
وأكد أن المؤسسة التشريعية «وضعت نصب عينيها تحقيق الأهداف التي تعكس تطلعات المواطنين ولعل أهمها تطوير البنية التشريعية بالمملكة من خلال سن التشريعات والقوانين التي تعالج قضايا المجتمع البحريني، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها السلطة التنفيذية للمواطن من خلال المراقبة الحثيثة لأداء وزارات الدولة ومؤسساتها، وتوطيد دولة القانون مع تثبيت استقلال القضاء، والشفافية في التعامل مع الثروات العامة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتمكين المواطن من حقه الكامل في المواطنة، واعتباره الأساس والغاية من مشروع التنمية».