كتبت - زهراء حبيب: تسلم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري نسخة من مشروع استبيان حول عمل الخبراء في المحاكم وأسباب تأخر تقاريرهم من اللجنة المعنية التي اقترحت توصيات لتعديل الإجراءات بينها برنامج إلكتروني مساعد للقضاة يوضح أنواع الخبراء وعددهم وكذلك عدد القضايا، وإنشاء مكتب متابعة للخبراء، وإيجاد نظام معلوماتي يبين تفاصيل كل ما يجري بشأن إحالة القضايا لخبراء.وقال الكواري، خلال اجتماعه باللجنة أمس، إن «الاستبيان سيوزع على القضاة والمحامين والإداريين والخبراء خلال الأسبوع االمقبل»، لافتا إلى أن «الغرض من الاستبيان معرفة أسباب التأخير في تقارير الخبراء والآراء بشأن جودة التقارير والمهام التي توكل للخبراء ودور المحاكم في إعطاء بعض المهام للخبراء والتي تتجاوز الإطار القانوني».وقدم أعضاء اللجنة رؤية حول برنامج إلكتروني مساعد للقضاة يوضح أنواع الخبراء الموجودين وعددهم، وكذلك عدد القضايا التي يعمل كل منهم عليها وحتى لا يتم إثقال خبراء بعينهم. فيما أشار المستشار الكواري إلى «وجود تذمر من بعض القضاة بشأن تأخر تقارير الخبراء أو نقص الكفاءة لدى البعض. وقال إنه اطلع أمس الأول على «قضية متوقفة على تقرير خبير منذ سنتين»، مؤكداً «وجود خلل بشأن الخبراء وهو ما أدى بالمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل اللجنة لتطوير عمل الخبراء والتسريع بإنجاز التقارير، ووضع أسس رقابة لعمل الخبراء واقتراح تعديلات للتشريعات التي تسهم في ذلك».وأضاف أن من مهام اللجنة «وضع تصنيف للخبراء بحسب خبراتهم ومدى كفاءتهم وإيجاد لائحة جزاءات لمن يسيء للمهنة»، مشدداً على أن «الخبير هو عون للقاضي ولذلك يجب أن يتمتع بالنزاهة والكفاءة والخبرة والحيادية».أعضاء اللجنة أوضحوا أن «الاستبيان يطرح أسئلة حول أسباب تأخر التقارير ونادوا بضرورة وجود مكتب متابعة للخبراء»، فيما أكد المستشار الكواري أنه «أنشأ خلال توليه منصب وكيل وزارة العدل مكتب مماثل»، موضحاً أنه «نتابع مع وزير العدل في هذا الشأن بضرورة توفير الكادر الإداري للعمل على تسريع وتيرة إنجاز القضايا».وحول شكاوى بعض الخبراء بشأن تفضيل زملاء لهم في تسليمهم المهام، وعدم الالتزام بالجدول والتسلسل في ترتيب الخبراء، أوضح أعضاء اللجنة أنه «سيتم إيجاد نظام معلوماتي يبين تفاصيل كل ما يجري بشأن إحالة القضايا لخبراء معينين والوقت الذي استغرقه في إنجاز مهمته وطبيعة المهام الموكلة إليه وهو ما سيوفر الكثير من الشفافية».وأكدوا أن «اللجنة كانت حريصة على تقديم آراء واقتراحات لكشف أسباب المشاكل الخاصة بعمل الخبراء وذلك من خلال الاستبيان الذي سيتم تحليل بياناته وعمل دراسة على أسس علمية بتلك البيانات».وأشار المستشار الكواري إلى أن «عمل بعض الخبراء يتسم بالبطء مما يجعل القاضي يلجأ إلى خبير نشط»، مؤكداً أن «اللجنة ستضع الضوابط العلمية لتسريع إنجاز القضايا دون خلل في حقوق الأطراف».وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء «سعي المجلس لتطوير قانون الإجراءات بالاستعانة بأحدث القوانين المطبقة عالمياً، من خلال تشكيل لجنة للاطلاع على قانون المرافعات بمشاركة قضاة محكمة التمييز وقضاة ومحامون ذوي خبرة لصياغة نصوص لتسهيل الإجراءات وأن يتم عرض التعديلات المقترحة على السلطة التشريعية سعيا لتميز البحرين عن باقي دول المنطقة بوجود أحدث قانون للمرافعات».وشدد المستشار الكواري على «سعي المجلس الأعلى للقضاء لتوفير كل الإمكانات التي تسهم في رفع شأن السلطة القضائية وتقديم عمل قضائي نقي لا يتدخل في السياسة أو الفئوية أو الطائفية ويوصل الحقوق لأصحابها».