دبي - (العربية نت): كشفت مصادر "العربية" في صنعاء عن شروط جديدة وضعها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أثناء لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث مساء الاثنين، للقبول بتنفيذ الخطة الأممية لإعادة انتشار الميليشيات في ميناءي الصليف ورأس عيسى فقط، مع بقاء السيطرة أمنياً وإدارياً للحوثيين.
وأوضحت المصادر أن الشروط الجديدة التي طرحها الحوثي على غريفيث تتمثل بفتح مطار صنعاء وإعاده جثة وزير داخلية الانقلابيين عبدالحكيم الماوري من بيروت إلى صنعاء، والسماح ببيع المخزون النفطي التابع لشركة صافر الموجود في مصافي رأس عيسى بالبحر الأحمر، والمقدر بنحو مليون برميل من النفط الخام، وتوريد عائداته إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
كما اشترط الحوثي إيقاف إجراءات البنك المركزي في عدن، الخاصة بتنظيم عمليات إصدار تراخيص الاستيراد، والاعتمادات المصرفية للتجار الموردين للوقود والسلع والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة.
وتضع تلك الشروط الحوثية المستجدة بحسب نفس المصادر المزيد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مضى عليه حتى الآن قرابة 5 أشهر.
وبحسب مسؤول حكومي، كان من المفترض أن يتوجه غريفيث إلى الرياض، بعد زيارة صنعاء، لعرض مشروع خطة جديدة بشأن إعادة الانسحاب في الحديدة.
يُذكر أن ملف الحديدة الذي كان معوّلا عليه بأن يكون مدخلاً لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب، لم يتحقق منه شيء، ومازالت خروقات الحوثيين العسكرية في الحديدة متواصلة ضد مواقع الجيش الوطني وبعض المناطق السكنية.
ويرى مراقبون أن المبعوث الأممي إلى اليمن بات يواجه عراقيل كبيرة في مهمته، في ظل اشتعال جبهات عسكرية جديدة وتوترات في جبهات أخرى.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت المصادر أن الشروط الجديدة التي طرحها الحوثي على غريفيث تتمثل بفتح مطار صنعاء وإعاده جثة وزير داخلية الانقلابيين عبدالحكيم الماوري من بيروت إلى صنعاء، والسماح ببيع المخزون النفطي التابع لشركة صافر الموجود في مصافي رأس عيسى بالبحر الأحمر، والمقدر بنحو مليون برميل من النفط الخام، وتوريد عائداته إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
كما اشترط الحوثي إيقاف إجراءات البنك المركزي في عدن، الخاصة بتنظيم عمليات إصدار تراخيص الاستيراد، والاعتمادات المصرفية للتجار الموردين للوقود والسلع والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة.
وتضع تلك الشروط الحوثية المستجدة بحسب نفس المصادر المزيد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مضى عليه حتى الآن قرابة 5 أشهر.
وبحسب مسؤول حكومي، كان من المفترض أن يتوجه غريفيث إلى الرياض، بعد زيارة صنعاء، لعرض مشروع خطة جديدة بشأن إعادة الانسحاب في الحديدة.
يُذكر أن ملف الحديدة الذي كان معوّلا عليه بأن يكون مدخلاً لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب، لم يتحقق منه شيء، ومازالت خروقات الحوثيين العسكرية في الحديدة متواصلة ضد مواقع الجيش الوطني وبعض المناطق السكنية.
ويرى مراقبون أن المبعوث الأممي إلى اليمن بات يواجه عراقيل كبيرة في مهمته، في ظل اشتعال جبهات عسكرية جديدة وتوترات في جبهات أخرى.
