صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأن الوزارة تقدمت اليوم لدى المحكمة بطلب إنهاء الدعوى المُقامة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك بعد أن قامت الجمعية أثناء نظر الدعوى بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام جديد لها.

وأشار مكتب الجمعيات السياسية إلى أن الوزارة وبعد الاطلاع على القرارات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر العام وكذلك بما تم موافاتها من معلومات كانت قد طلبتها الوزارة من الجمعية، حيث خلصت إلى صحة انعقاد المؤتمر العام والذي ترتب عليه انتخاب أمين عام جديد، وذلك طبقاً للقانون ونظامها الأساسي.

يذكر أن الوزارة قامت برفع دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام لها طبقاً للقانون.

وأكد مكتب الجمعيات السياسية الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون بما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، والتأكيد على دور المؤتمر العام في إطار احترام حكم القانون.