قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار إن "البحرين ستبقى داعمة لأشقائها الفلسطينيين بكل ما أوتيت من إمكانات، وعلى مختلفة الأصعدة، إلى أن تتحقق المطالب الفلسطينية على أرض الواقع، وتزول آثار النكبة التي جاوزت حتى الآن 71 عاماً من القهر والاحتلال".

وشارك سيار في لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني، نظمته سفارة دولة فلسطين في المنامة، الخميس، إحياء للذكرى الـ71 للنكبة.

وأكد سيار في كلمة خلال الحفل مساندة البحرين لنضال وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً حق هذا الشعب الأبي في تقرير مصيره، وحقه في العودة إلى أراضيه التي هجر منها بالقوة في العام 1948 وما بعده.

وأضاف أن "العام 1948 عام نكبة ليس على الشعب الفلسطيني وحده، بل عام نكبة على جميع العرب الذين عاشوا معاً آلامها وتحدياتها الجسام، وأصبح الجرح العربي أكثر غوراً بعد عدوان 1967 فزادت التحديات، وأصبح الأخوة الفلسطينيون مقسمين بين فلسطين التاريخية أو فلسطين 1948، وبين من هم موجودون في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 في القطاع والضفة، وبين من أجبر على العيش في المنفى القسري، في مختلف بقاع العالم".

وأوضح سيار أن "فلسطينيي عام النكبة الأولى وما تبعه من نكبات أخرى يعانون من العنصرية الإسرائيلية وسياسات التمييز الممنهج، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في تقرير المصير والمساواة في وطنهم ومصادرة أراضيهم وفرض القيود الصارمة على حرية حركتهم في الأرض الفلسطينية، وقد أصبحوا في نهاية الأمر أقلية على أرض آبائهم وأجدادهم، وإخوانهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون مرارة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة ونشر الاستيطان على أراضيهم وعلى ممتلكاتهم وسلب مقدساتهم وتشويه تاريخهم وحتى ثقافتهم، وما تبقى من الفلسطينيين يعيش حالة اللجوء والشتات وحرمان من العودة إلى أوطانهم ومدنهم الفلسطينية".

ودعا سيار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه الظلم التاريخي الذي ما زال واقعاً على الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً "تضامن البحرين التام ودعمها لقضية الأمة العربية المركزية القضية الفلسطينية ودعمها لجميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".