{{ article.article_title }}

نظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان "دور المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية" ألقتها عضو المجلس المستشارة معصومة عبدالرسول، وذلك في مقر جمعية أوال النسائية بعراد.

وأشارت إلى أن الدستور البحريني المعدل لعام 2002 تضمن الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1984. ففيما يتعلق بالحقوق السياسية تنص الفقرة «هـ» من المادة الأولى من الدستور البحريني على حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية للمواطنين كافة رجالاً ونساء.

وبينت أن الفقرة "ب" من المادة الخامسة من الدستور المعدل الواجب الملقى على الدولة فيما يتعلق بتوفير الظروف المناسبة للمرأة للتوفيق بين عملها من ناحية وواجباتها الأسرية من ناحية أخرى، بما يحقق كفالة مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأكدت عبدالرسول خلال المحاضرة ضرورة سعي المرأة البحرينية لتعزيز حضورها في الانتخابات القادمة، ودعت المرأة الناخبة إلى اختيار المرشح أو المرشحة الجدير بتمثيلها وتمثيل مصالح البحرين والدفاع عنها، وأن يكون هذا الاختيار مستقلا عن أي تدخلات أو ضغوطات أو تأثيرات ربما تمارس من قبل الرجل زوجا كان أو أخا أو ابنا.

وأشارت إلى أن إقدام قرابة 30 امرأة للترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة يعكس الحضور الفاعل للمرأة البحرينية في ميدان العمل السياسي والمدني، وقالت إنه يُنتظر من المرأة سواء كانت مرشحة أو ناخبة والتي تشكل نصف عدد سكان المملكة تقريبا أن تقوم بدور أكبر في المرحلة المقبلة التي تمثل فيها الانتخابات علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الوطني.

وأوضحت المستشارة عبدالرسول التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن كلاً من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين عززا المسيرة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية وإشراك المرأة بشكل فاعل في الحياة السياسية، حيث نص الميثاق على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخاباً، ومساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة.

وتطرقت المداخلات عقب الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية اشتراك المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وإلى أن المرأة البحرينية استطاعت الوصول إلى مجلس النواب والمجالس البلدية دون أنظمة مساعدة مثل "الكوتا"، وهو ما يعكس ثقة في المرأة البحرينية وقدرتها على الوصول إلى البرلمان والمجالس البلدية بمجهودها وبدعم من المرأة والرجل على حد سواء.