{{ article.article_title }}

دعا تجمع الوحدة الوطنية الإرهابيين إلى وقف فوري غير مشروط للعنف تمهيداً لإيجاد مخرج للأزمة البحرينية، عاداً السلم الأهلي مسؤولية جماعية تتم عبر توافق وطني بين الأطراف كافة. وقال التجمع في بيان أصدره أمس، إن أي مطالبات لا تحظى بتوافق وطني بين القوى السياسية، لا تكون مبرراً لأعمال عنف تتجاوز هذا الوصف إلى أعمال إرهابية لفرض نوع من المطالبات الفئوية تسيء للوطن والمواطنين، ولا يمكن تقبلها أو السكوت عليها، داعياً إلى الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي باعتباره مسؤولية جماعية. وطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها في فرض حالة الأمن والاستقرار والتقدم في هذا الاتجاه، من خلال بسط الأمن تمهيداً لإيجاد مخرج للأزمة يؤدي لحالة من الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف البيان “على جميع الأطراف أن تؤدي مسؤولياتها تجاه الوطن ووقف هذه الأعمال بشكل فوري وغير مشروط، والبدء الفوري بترتيبات سياسية وأمنية للانتقال من حالة الجمود والمراوحة إلى حالة الاستقرار، من خلال توافق وطني لا بديل عنه في ضمان حياة آمنة مستقرة”. وجاء في بيان التجمع “نتابع بقلق شديد ما يجري على الساحة من تصاعد للعنف في الأيام الماضية، من حرق حافلة النقل الجماعي إلى تفجير سيارة الأمن العام في العكر وإصابة 7 من رجال الأمن 3 منهم في حال الخطر، ما يؤكد إرهابية هذه الأعمال وعدم سلميتها، وباتت مسلسلاً يومياً لا ينتهي، ما يقوض أمن المواطنين ويهدد أمن البلاد ويعرض السلم الأهلي ويضر بالاقتصاد الوطني، وقد يؤدي إلى مواجهات بسبب حالة استياء باتت شعوراً مجتمعياً عاماً”. ودان التجمع بشدة هذا العمل الإجرامي ومن يقف خلفه ومن يحرض عليه، باعتباره عملاً إرهابياً تجرمه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.