أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): من قطع للكهرباء والمياه، مروراً بنفوق الأسماك ووباء البندورة، ووصولاً إلى حرق محاصيل زراعية، تتعدد فصول الإرهاب التي تعصف بالمدن العراقية بينما توجه أصابع الاتهام إلى الجارة الأقرب إليها.

ولا تزال حرائق محاصيل الحنطة "القمح" والشعير في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى وبابل وواسط والنجف والمثنى تتواصل، بينما لم تتوصل السلطات العراقية الرسمية حتى الآن إلى سببها.

وتضاف حرائق الحنطة إلى مجموعة من الكوارث التي لا تزال مدن عراقية تعاني منها بالفعل، ففي بداية العام الحالي كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل مخططات إيرانية لضرب الزراعة في العراق، كي تحل مكان الإنتاج المحلي واردات إيرانية.

وتسببت طماطم "بندورة" إيران في إثارة مشاعر الغضب في مدينة البصرة جنوب العراق في يناير الماضي.

وأدى إغراق أسواق البصرة بآلاف الأطنان من الطماطم الإيرانية إلى خروج مئات المزارعين إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بوقف "المد الأحمر" الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب في خسائر فادحة للمزارعين العراقيين.

وحينها عانت سوق الطماطم من وباء غامض أدى إلى شحها وارتفاع أسعارها، بينما يقول المزارعون إن هناك ما يكفي من الطماطم في البلاد، لذلك ليس هناك حاجة لاستيرادها من إيران.

وينص القانون العراقي على أنه لا ينبغي استيراد منتجات من دول أخرى في حالة وجود بديل محلي. ولتنفيذ ذلك، طالب المزارعون الغاضبون فقط بتنفيذ القانون.

وقال المزارعون إن الوباء الغامض الذي أتلف محاصيلهم من الطماطم هو "جزء من مؤامرة إيرانية، بل إن بعضهم يصر على أن إيران تنشر هذا الوباء"، بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتضرر فيها العراق اقتصادياً بسبب إيران. ففي أكتوبر الماضي، خفضت إيران إمداداتها من الكهرباء إلى جارتها بسبب عدم دفع الحكومة العراقية لمديوناتها السابقة.

وكانت طهران أغلقت خط الكهرباء الذي تبلغ قدرته 400 ميغاوات عن جنوب العراق، مما أدى إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي، واندلاع اضطرابات عنيفة بلغت ذروتها بإشعال المحتجين النار في القنصلية الإيرانية، في سبتمبر الماضي.

وقبل ثلاثة أشهر من ذلك، قطعت تدفق المياه إلى البصرة بسبب "مشروع المياه الإيراني الكبير".

ويفاقم هذا المشروع المشاكل الاقتصادية للعراق، ويزيد من اعتماده على الحكومة الإيرانية. ويشمل المشروع سدوداً ضخمة حولت بعض مصادر المياه في العراق.

ونتيجة لذلك، نفقت آلاف الأطنان من الأسماك في المزارع المقامة على نهري دجلة والفرات جنوبي البلاد، في كارثة وثقتها عشرات الفيديوهات، الأمر الذي استدعى تحركاً من السلطات.

ويعاني نهرا دجلة والفرات من انخفاض في منسوب المياه وتلوث حاد نتيجة السدود ومشاريع المياه ليس في إيران فقط، بل في الجارة الأخرى أيضاً تركيا، الأمر الذي اعتبره البعض سبباً في نفوق الأسماك.

وسجلت مناطق في بابل وكربلاء والنجف والديوانية نفوق عشرات الآلاف من الأطنان في الأقفاص النهرية والمزارع السمكية على النهرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، قوله إن الأزمة تعود إلى مرض التعفن البكتيري الناجم عن "قلة الموارد المائية وتلوث الأقفاص النهرية".

ومنذ أسبوع، تتصاعد ألسنة اللهب من مزارع محصولي الحنطة والشعير في عدة محافظات، بينما أرسلت مديرية الدفاع المدني في بغداد تعزيزات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وتمثل هذه الحرائق، التي لم يعرف أسبابها حتى الآن، إضراراً بالاقتصاد الوطني الزراعي والأمن الغذائي، خاصة وأن الحنطة العراقية تشهد طفرة في الإنتاج والتسويق.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات حسرة وعويل المزارعين الذين التهمت النيران عشرات الهكتارات من محاصيلهم، في وقت أشارت أصابع الاتهام إلى أذرع إيران بالوقوف وراء تلك الحرائق بهدف دفع العراقيين إلى الرحيل وتغيير ديمغرافية البلاد.