{{ article.article_title }}

أكد مجلس النواب في بيان صادر له امس ضرورة تفعيل قانون الجنسية وسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين لا يكنون الولاء للوطن وعن كل من يرتكب الجرائم الإرهابية في حق الوطن والمواطنين والتي تضر بالأمن العام، في ظل وجود ضعفاء النفوس والمخربين من مزدوجي الجنسية الذين يمارسون أعمال العنف والتخريب والإرهاب والتحريض ويستقوون بجنسياتهم الأجنبية. وشدد المجلس على ضرورة تفعيل القانون ضد كل من يقوم بتشويه سمعة البحرين والإضرار بمصلحة الوطن وسحب الجنسية البحرينية منه، فأمن الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات، وما يقوم به بعض الأشخاص يعد جرائم تمس الأمن القومي التي يقع ضررها على الشعب بأكمله، لذلك يجب تطبيق العقوبة بصرامة كما يتم في الدول الأوروبية المتقدمة ذات الديمقراطيات العريقة. وأعرب المجلس في بيانه أنه تابع بقلق بالغ تصعيد أعمال العنف والتخريب من الجهات الخارجة عن القانون والنظام، والإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وممارسة كافة أشكال الفوضى والإرهاب والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار، وسلامة ومصالح الوطن والمواطنين والوافدين، والاعتداءات المتكررة على رجال الأمن العام الذين يقومون بواجبهم القانوني، خاصةً ما وقع بالأمس من عمل إرهابي جبان في منطقة العكر، الأمر الذي يعد تصعيد خطير وممنهج للتحريض المستمر، وكأن الأمر يوحي بأنه لا نهاية لما يجري في البلاد. وأضاف المجلس “وإذ يعتبر المجلس هذا التصعيد المؤسف في أعمال العنف والتخريب، ترجمة فعلية، واضحة وصريحة لكافة البيانات والخطب التحريضية التي أصدرها قادة وزعماء التحريض والفتنة، وهو مؤشر خطير يهدد أمن واستقرار الوطن، فإنه يجدد مطالبته بضرورة مجابهة تلك الأعمال بحزم وتطبيق القانون على كل شخص وجهة، ولأن تطبيق القوانين بحذافيره من أساسيات الدولة، وهذا ما طالب به نواب شعب مملكة البحرين مراراً وتكراراً، فإلى متى هذا التهاون في التعامل مع هؤلاء المخربين”؟ وفي الوقت الذي أكد المجلس فيه أهمية تعزيز دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات، فإنه يعتبر مطالبة الدول الأجنبية بنقل حاملي جنسياتها من حملة الجنسية البحرينية إلى بلادها من المدانين قضائياً استخفافاً بالأعراف والقوانين الدولية وتدخلاً في عمل السلطة القضائية، فمن الثابت في كل القوانين الدولية أن من ارتكب عملاً مجرماً في دولة ما وتمت إدانته فانه يقضي عقوبة سجنه ولا شأن لذلك بجنسيته الأخرى.