الجزائر - جمال كريمي

انتهت منتصف ليلة السبت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية الجزائرية، ليوم الرابع من يوليو المقبل، على مستوى المجلس الدستوري وذلك طبقاً للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، ولم يتم إيداع أي ملف للترشح.

ويأتي هذا في وقت تصعب فيه عملية جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح خلال المهلة المحددة بالنظر للتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في الجزائر.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، أن 77 شخصاً قد سحبوا استمارات الترشح، علماً بأن المعنيين أشخاص مجهولون للرأي العام، باستثناء 3 شخصيات هي اللواء المتقاعد علي غديري، والذي اشتهر بعد سلسلة مقالات نشرها في الصحافة المحلية قبل أشهر، وأغضب الطرح الذي قدمه المؤسسة العسكرية، ورئيس حزب المستقبل عبدالعزيز بلعيد، ومعهما، رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقسام ساحلي، الذي كان في صف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلن "الثلاثي" انسحابهم من سباق الترشح، بدعوى عدم جدوى الانتخابات، فيما تؤكد معطيات أخرى أنهم عجزوا عن توفير الشروط لترسيم الترشح وهي الحصول على توقيعات لـ60 ألف ناخب، أو 600 منتخب.

وعلى هذا الأساس، سيتجه المجلس الدستوري لإعلان تأجيل الانتخابات، ويعلق عضو المجلس الدستور سابقا المحامي عمار رخيلة، على هذه الحالة بالقول إن "الحل يكمن في تطبيق المادة 103 من الدستور التي تخول للمجلس الدستوري أن يصدر فتوى قانونية تسمح بتأجيل الانتخابات بحجة عدم استيفاء المترشحين الشروط القانونية أو غياب الراغبين في خوض غمار هذه الانتخابات"، مؤكداً أن "المجلس الدستوري بعد 10 أيام أو اقل يصدر قرارا في هذا الموضوع، يؤكد من خلاله تأجيل الانتخابات، وبالتالي لن تكون هناك مرحلة انتقالية لا سيما وأن السلطة متمسكة بالمسار الدستوري".

ولم يستبعد الخبير الدستوري إمكانية اللجوء إلى المادة 102 من الدستور على سبيل القياس، باعتبار أن هذه الأخيرة تنص على مخرج قانوني آخر يمكن من خلاله تأجيل الانتخابات لمدة 90 يوماً ويبقى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح في منصبه إلى غاية إجرائها، قائلاً، "الفرق بين المادتين يكمن في كون المادة 102 تكون في الحالة التي لا يوجد فيها مترشحون".