{{ article.article_title }}

أدانت جمعية الأصالة الإسلامية وبشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر وأسفر عن إصابة 7 من رجال الأمن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في تأمين مدخل القرية وحفظ الأمن والنظام بها. وأكدت الأصالة أن الحادث يعتبر نقلة نوعية في الأساليب الإرهابية التي تستخدمها عصابات المعارضة وثلة المخربين، فالتفجير تم من خلال عبوة ناسفة متصلة بشحنة بنزين تم تصنيعها محلياً، ما يعتبر تطوراً خطيراً ينبئ بتحول دراماتيكي في مأسسة العنف والإرهاب كوسيلة للضغط على الدولة وابتزازها أمنياً، ما يرجح أيضاً تورط جهات محلية ومخابراتية خارجية علمتهم كيفية صنع هذه العبوات الناسفة، ووفرت لهم التدريب والتنظيم اللازم لبقاء هذه الميليشيات والعصابات الإرهابية، مع تقديم الدعم المادي اللازم لاستمرار أعمال العنف والإرهاب المشتعلة منذ فترة ليست بالقليلة، من أجل إخضاع البحرين لأجندتهم السوداء. وأشارت الأصالة أن التفجير يترافق مع الحملة التي تشنها بعض القوى المتورطة في العنف للإفراج عن المدانين بجرائم تمس أمن وسلامة البحرين، تحت دعاوى التمارض والإضراب، مترافقة مع ضغوط دولية غير منصفة تمارس الازدواجية وتتدخل في أعمال السلطة القضائية التي تحظى بالاحترام والتقدير، وهو الأمر المرفوض تماماً من قبل شعب البحرين، وعلى الدولة عدم الإنصات له والحزم في تطبيق القانون. وحملت الأصالة مراجع الدين والجمعيات المعارضة مسؤوليتها عن هذا التفجير الإرهابي، في ظل مباركتهم للعنف والإرهاب، وصدور فتوى صريحة من أكبر مرجعية لهم بسحق رجال الأمن، والتمادي في التحريض على العنف والحرق والتخريب من على منابر المساجد والساحات والاعتصامات. وطالبت الأصالة الجهات المسؤولة بالحسم في تطبيق القانون وإعطاء رجال الأمن الصلاحيات الكاملة للدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك السلاح والإمكانات والمعدات، فلم يعد مقبولاً تركهم عرضة لهجمات الإرهابيين وتعدياتهم، فليست هيبة رجل الأمن وحدها من أضحى في موضع تساؤل بل هيبة أجهزة الدولة ككل، لهذا ينبغي وبشكل عاجل الكف عن التراخي في تطبيق القانون والخضوع للابتزازات والتهديدات السياسية والإعلامية، وعلى الدولة استدعاء رجال الدين والشخصيات المتورطة والتحقيق معها وتطبيق القانون بلا تردد، من أجل حفظ الأمن بالبلاد، والحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات.