كتب – أحمد عبدالله: دعا عدد من النواب بجلسة المجلس أمس للضرب بيد من حديد على المخربين، وطالبو الحكومة بتسليح رجال الأمن، وحملوها مسؤولية حمايتهم، ووصفوا الإرهابيين بأنهم “دخلاء يعبثون بكل منجزات البلد”، وأضافوا أن الوفاق أعلنت الحرب ضد البحرين، وقالوا: إن دعوى سلمية الاحتجاجات سقطت بالفعل، لأن “من يدعي السلمية لا يروع الناس في بيوتهم ويرميهم بالمولوتوف”. واعتبرت النائبة لطيفة القعود أن ما حصل يندى له الجبين وعمل ممقوت، وأعلنت عن رفضها الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وطالبت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق القانون على المخربين قائلة : “من يدعي السلمية لا يروع الناس في بيوتهم ويرميهم بالمولوتوف، فلقد طفح الكيل”، ودعت إلى الضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون، الذين وصفتهم بأنهم دخلاء على البحرين، ويتعاملون مع الخارج. وقالت القعود :«إن المخربين لم يدخروا جهداً من أجل تخريب إنجازات البلد والعبث بمقدراته، واصفة إياهم بانهم دخلاء على البحرين ويتعاملون مع الخارج، وآن الأوان أن تكون هناك وقفة من الحكومة والشعب ضد الخارجين على القانون”. وكشف النائب حسن الدوسري إن أمين عام الوفاق قال: إن ما يجري في البحرين ثورة وبعدها الحرب، وأضاف: ما يحدث ليس مطالبة بالإصلاح، واستنكر قتل الأبرياء، متسائلاً: أين نحن والحكومة من هذه الثورة؟، وانتقد عدم تسليح رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، وقال: “لا يعقل أن يظل رجال حفظ النظام يواجهون القنابل بالعصي، إنه أمر لا يرضي الله ويغضب الشعب”. واعتبر الدوسري أن أرواح رجال الأمن مسؤولية تقع على أعناق النواب والحكومة، مشدداً على ضرورة مواجهة السلاح بالسلاح، وطالب الحكومة بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مواجهة المخربين، والتصدي للإرهاب المنظم، واستشهد بمقولة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: “أنا أعامل الأطفال انطلاقاً من ممارساتهم، وليس نظراً إلى أعمارهم فقط”، وقال : “إنما يحدث الآن سببه عدم تطبيق القانون القانون، ولا يعقل أن تعتدي امرأة على رجال الأمن بهذه الطريقة”، وشدد على أن الأعمال التخريبية لا توقف إلا بالقوة وعدد ضحايا الشرطة سيزداد. قال النائب د.علي أحمد : إنه لا يلوم المخربين ولا الوفاق وإنما يلوم الحكومة بوصفها المسؤولة عن أمن رجال حفظ النظام، معتبراً أن الحكومة فرطت في حق رجال الأمن، والحكومة مطالبة ببسط الأمن حسب نص الدستور، مشيراً إلى أن ما يجري الآن هو مجرد لعبة يجب أن تتوقف، وطالب بإعادة الهيبة لرجال الأمن وعدم تركهم يلاحقون في الشوارع من دون أي تدخل، وأشار إلى أن أساليب التفجير متطورة، كما إن المخربين يحوزون عدداً من الأسلحة وإن كانت وزارة الداخلية تنفي ذلك، وتطرق للتعليمات التي وجهتها الحكومة البريطانية لرجال الأمن في التصدي بالقوة للمخربين. ودان النائب خميس الرميحي التفجير الإرهابي الذي تعرض له رجال الأمن، مؤكداً أنه عمل مرفوض من جميع الشرائع السماوية، ما كان له أن يحدث لولا التهاون في تطبيق القانون، وطالب باتخاذ الوسائل الكفيلة بحماية رجال الأمن من الإرهاب المنظم الذي يتعرضون له بشكل مستمر والذي أصبح يتفاقم يوما بعد يوم. ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن حفظ الأمن من أولويات الدولة.