دبي - (العربية نت): أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكماً بالسجن 30 عاماً، بالإضافة إلى 111 جلدة، على المحامي الحقوقي الإيراني أميرسالار داوودي، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما تسليط الضوء على الانتهاكات، من خلال قناة أنشأها على تطبيق "تلغرام" للرسائل الهاتفية، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
وكان داوودي قد اعتقل في 20 نوفمبر 2018، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في سجن "إيفين" سيئ الصيت، بالعاصمة طهران، بتهم "إهانة مسؤولين" و"إهانة المرشد الأعلى" و"نشر دعاية مغلوطة ضد النظام".
وكانت التهمة الأشد التي حكم عليه بها هي "تشكيل جماعة بغرض تعكير صفو الأمن القومي"، وتتعلق بإنشائه قناة على "تلغرام".
وكان أميرسالار داوودي محامي الدفاع عن العديد من ناشطي حقوق الإنسان، وسواهم من الأفراد، الذين يعتقلون بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية أو أنشطتهم الاجتماعية والسياسية.
من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم وذكرت في بيان أنه "ظلم يبعث على الصدمة".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الحكم القاسي والصادم ظلم فاضح، وأميرسالار داوودي يعاقب على الملأ بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان.
وأكد أن "إنشاء قناة على تطبيق "تلغرام" للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ليست جريمة ويتعين على السلطات الإيرانية الإفراج عن أميرسالار داوودي فوراً ودون قيد أو شرط".
وقال للوثر إن "داوودي ليس سوى أحد ضحايا حملة قمعية شرسة تشنها السلطات الإيرانية ضد المحامين الحقوقيين منذ سنتين، حيث أصدرت فيها المحاكم الإيرانية أحكاماً قضائية تزداد قسوة باطراد، بهدف إيقافهم عن القيام بعملهم".
وأضاف، "لقد بينت السلطات الإيرانية، بإصدارها هذا الحكم، أن المحامين الحقوقيين في إيران يعاملون فعلياً على أنهم أعداء الدولة، وأن السلطات لن تألو جهداً في سبيل حرمان الأفراد المحتجزين من التماس العدالة".
وقبل ذلك، حكم القضاء الإيراني على المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق المرأة نسرين ستوده بالسجن 38 سنة وبـ148 جلدة، ما أثار غضباً دولياً.
كما تم الحكم على محام آخر، وهو محمد نجفي، بالسجن، ما مجموعه 17 سنة و74 جلدة في ثلاث قضايا منفصلة.
وتشمل قائمة المحامين الآخرين الذين قبض عليهم أو واجهوا المحاكم، منذ يناير 2018، آرش كيخسروي، وقاسم شعله سعدي، وفرخ فروزان، ومصطفى دانشجو، ومصطفى ترك حمداني، وبيام درفشان، وزينب طاهري، بحسب العفو الدولية.
وكان داوودي قد اعتقل في 20 نوفمبر 2018، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في سجن "إيفين" سيئ الصيت، بالعاصمة طهران، بتهم "إهانة مسؤولين" و"إهانة المرشد الأعلى" و"نشر دعاية مغلوطة ضد النظام".
وكانت التهمة الأشد التي حكم عليه بها هي "تشكيل جماعة بغرض تعكير صفو الأمن القومي"، وتتعلق بإنشائه قناة على "تلغرام".
وكان أميرسالار داوودي محامي الدفاع عن العديد من ناشطي حقوق الإنسان، وسواهم من الأفراد، الذين يعتقلون بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية أو أنشطتهم الاجتماعية والسياسية.
من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم وذكرت في بيان أنه "ظلم يبعث على الصدمة".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الحكم القاسي والصادم ظلم فاضح، وأميرسالار داوودي يعاقب على الملأ بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان.
وأكد أن "إنشاء قناة على تطبيق "تلغرام" للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ليست جريمة ويتعين على السلطات الإيرانية الإفراج عن أميرسالار داوودي فوراً ودون قيد أو شرط".
وقال للوثر إن "داوودي ليس سوى أحد ضحايا حملة قمعية شرسة تشنها السلطات الإيرانية ضد المحامين الحقوقيين منذ سنتين، حيث أصدرت فيها المحاكم الإيرانية أحكاماً قضائية تزداد قسوة باطراد، بهدف إيقافهم عن القيام بعملهم".
وأضاف، "لقد بينت السلطات الإيرانية، بإصدارها هذا الحكم، أن المحامين الحقوقيين في إيران يعاملون فعلياً على أنهم أعداء الدولة، وأن السلطات لن تألو جهداً في سبيل حرمان الأفراد المحتجزين من التماس العدالة".
وقبل ذلك، حكم القضاء الإيراني على المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق المرأة نسرين ستوده بالسجن 38 سنة وبـ148 جلدة، ما أثار غضباً دولياً.
كما تم الحكم على محام آخر، وهو محمد نجفي، بالسجن، ما مجموعه 17 سنة و74 جلدة في ثلاث قضايا منفصلة.
وتشمل قائمة المحامين الآخرين الذين قبض عليهم أو واجهوا المحاكم، منذ يناير 2018، آرش كيخسروي، وقاسم شعله سعدي، وفرخ فروزان، ومصطفى دانشجو، ومصطفى ترك حمداني، وبيام درفشان، وزينب طاهري، بحسب العفو الدولية.
