كتب ـ حذيفة يوسف: قال النائب أحمد الملا إن شروط الجنسية المزدوجة في قانون الدنمارك لا تنطبق على عبدالهادي الخواجة، مؤكداً أنه أياً كانت التفاصيل فهو بحريني تنطبق عليه قوانين المملكة. وأضاف الملا أن الخواجة يحاكم بقضية لها علاقة بالإرهاب، والمستغرب في الأمر أن الدنمارك من أوائل الدول التي أنشأت محاكم الإرهاب لمحاسبة كل من يتورط بأعمال إرهابية. ويمنع قانون الجنسية الدنماركي ازدواجية الجنسية إلا في حالة أن يكون الشخص لاجئاً لدى الدنمارك، وينص أيضاً على سحب الجنسية في حال انتهاك المواد 12-13 من قانون الجنايات الدنماركي وتشمل “مهاجمة الدستور والإرهاب ونشر التطرف والتدمير والتجسس”، ما يعني أن الدنمارك كانت ستسحب جنسية الخواجة في حال ارتكب على أراضيها ذات الجرائم التي ارتكبها في البحرين. وأردف الملا “يفترض على الدنمارك أن تبقى دولة صديقة، وأن تحترم سيادة البلد والقوانين التي تخضع لها كل الدول كما تريد هي أن تحترم الدول قوانينها”، موضحاً أن “قانون العقوبات البحريني يعاقب كل شخص ارتكب جريمة على أرض المملكة بغض النظر عن جنسيته، وتحاكمه في حال ارتكاب أي عمل إجرامي خارج المملكة وكانت نتائجه سيئة عليها” وهو ما يسمى بـ«الإقليمية”. وأوضح أن الدنمارك لديها منظمات تعمل ضد البحرين تحت شعار حقوق الإنسان ولديها مصالح مع الحكومة الدنماركية وتؤثر في القرار السياسي لتلك الدولة. وأضاف أن المادة الخامسة من قانون العقوبات البحريني يعاقب كل شخص يرتكب جريمة على إقليم البحرين الجوي أو البحري أو البري، بغض النظر عن جنسيته، وهو مبدأ قانوني دولي يطبق في كل أنحاء العالم. وأكد أن مهاجمة البحرين والمطالبات بإطلاق سراح الخواجة رغم ارتكابه لجرائم يعاقب عليها القانون موضوع سياسي صادر عن منظمات مسيّسة، تحاول خداع العالم أنها حيادية ولكنها تعمل لصالح دول لا تريد الاستقرار للمملكة، بالتعاون مع الموجودين على أرض البحرين. وقال الملا “في بعض الأحيان تعقد اتفاقات بين بعض الدول لتسليم المجرمين لتنفيذ العقوبة في دولهم، ولكنه ليس مبدأ عاماً”، مشيراً إلى أن ذلك لا ينطبق على الوضع البحريني. وبين أن كلام الدنمارك ومطالبات السفير ووزارة الخارجية مردود عليهم، باعتباره تدخلاً مباشراً في أعمال السلطة القضائية المستقلة التي تملكها البحرين، مؤكداً أنه لا يجوز لأي دولة التدخل في عمل تلك السلطة، وأن ما تقوم به الدنمارك عمل غير مقبول في ظل وجود الأنظمة السياسية الحديثة والأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الرافض للتدخل في شؤون الدول الأخرى. ودعا الملا البحرين لعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية كونها دولة مستقلة، مشدداً على أنها تعمل في منظومة دول مجلس التعاون، والشعب البحريني لن يرضى بتسليم مجرم مثل الخواجة إلى أي دولة أخرى بأي حجة كانت.