كتب - حسن الستري: أكد عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لا تتعاون مع المجالس البلدية بالشكل المطلوب، موضحين أن ردود الوزير د.جمعة الكعبي، غالباً ما تأتي على توصيات المجالس بعدم الممانعة، إلا أنه يعلق الأمر على وجود الموازنة، وأحياناً كثيرة يحيل الأمر للدراسة لدى بعض الجهات ويبقى الأمر معلقاً لديها، وأحياناً أخرى يعتذر عن الموافقة أو لا يرد على التوصية بتاتاً. برود من الوزارة وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن “المجلس البلدي يعاني من عدم التنسيق، ذلك أن أعضاء المجلس يريدون خدمة منطقتهم، وأن تتحقق الإنجازات بسرعة، إلا أنهم يقابلون ببرود من قبل الوزارة وبطء في الردود على التوصيات، وإذا تم الرد فإنه إما يحول للدراسة، وإذا تمت الموافقة يعلق الأمر على الموازنة”. وطالب المحميد الوزارة المزيد من التعاون والاهتمام بالمشاريع، مضيفاً “كما إن الجهاز التنفيذي مطالب -أيضاً- بالتعاون، لأن الأعضاء يحملون بعض الأمور المعني بها الجهاز التنفيذي كصيانة الحدائق وبعض المشاريع، نريد تفاعلاً أكبر، مضى عامان تقريباً ولا نرى شيئاً ملموساً”. وتابع “وزارة الأشغال متعاونة بشكل لافت في الأمور المعنية بها كخدمات الطرق والصرف الصحي، بيد أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هي التي تعطل المشاريع المعنية بها، معرباً عن تمنياته أن تبدي وزارة البلديات تجاوباً أكبر من الذي تقدمه وزارة الأشغال، ذلك أن نجاح المجالس البلدية محسوب لها وفشلها مردود عليها أيضاً، فهي وزارتنا، وأكد أن المجلس بصدد رفع جميع التوصيات المتأخرة التي لم يتم الرد عليها أو تلك التي تم الرد ولم تنفذ إلى مجلس الوزراء لمساءلة الوزير د.جمعة الكعبي”. تعاون بنسبة 30% من جهته، أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب أن “المجالس البلدية متفقة على أن الوزارة لا تتعاون معها إلا بنسبة 30% فقط، لافتاً إلى أن المجلس البلدي في المنطقة الوسطى غير راضٍ عن مدى تعاون الوزارة معه، ذلك أن كثيراً من المشاريع والتوصيات معلقة ولم يتم البت فيها بشكل نهائي، أو يأتي الرد أحياناً بصور مبهمة، أو تحال للدراسة، وكثير من تلك الأمور التي حولت للدراسة معطلة، وقد طالب المجلس البلدي الوزير الكعبي أن يعطيه المراسلات لكي يتابع من جهته مع الجهات الرسمية”، وأضاف “نحن لا ننكر أن الوزير الكعبي متعاون في بعض الأمور، فهو وافق على تدشين مشروع إنماء بالمحافظة الوسطى، ومن المتوقع أن يدشن في شهر مايو المقبل، كما إن هناك وعوداً من الوزير بتحسين العلاقات معه”. مركزية في القرار من جانبه، أكد عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني كانت داعمة للمجالس البلدية في السابق، لكن في الفصل الحالي حدثت مركزية في القرار وتحقيق المشاريع من قبل الوزارة، وأصبحت المجالس البلدية ضعيفة بسبب عدم تعاون بعض الوزارات وأهمها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث لم يتم إنشاء مشاريع جديدة خلال هذه الفترة مما أدى إلى ضعفها. وقال “موازنات المشاريع كانت تخصص في السابق للبلديات الخمس والآن صارت لدى الوزارة، فلم تنفذ الكثير من المشاريع، إضافة إلى التأخير في الرد على التوصيات أو الرد على توصيتين متشابهتين ردين مغايرين، وقد شكلت لجنة لبحث تلك الردود، وبسبب عدم اكتمال النصاب في أكثر من اجتماع للوزير مع رؤساء المجالس، ضعفت طلبات رؤساء المجالس من الوزير، فضلاً عن سحب بعض المشاريع الكبيرة من يد المجالس البلدية مثل مشروع بيوت الآيلة للسقوط”. ودعا إلى اللامركزية في اتخاذ القرارات، وأن لا تكون كل الأمور في يد الوزارة وأن تكون هناك موازنة خاصة لكل مجلس بلدي لاستملاك الأراضي، لأن وجودها لدى الوزارة أدى لعدم استملاك أي أرض في المحافظة الجنوبية، كما توجد العديد من المشاريع المعطلة مثل مشروع مبنى مجلس بلدي الجنوبية والجهاز التنفيذي، الذي كان يفترض أن يبنى مجلس في الجنوبية بالتوازي مع مجلس بلدي المحرق، إلا أنه لم يبنَ للآن رغم مرور 6 أعوام على افتتاح مبنى المحرق، لذا نناشد سمو رئيس الوزراء بالتدخل لإعطاء المجالس حقوقها، لكي لا تتعطل المشاريع”. اختلاف في تفسير القوانين وأكد أحد الأعضاء البلديين بمجلس بلدي العاصمة الذي فضل عدم ذكر اسمه، “أن الحراك الذي يجري داخل الوزارة يعبر عن بذل جهودها لدعم المجالس البلدية، وهذه سياسة الدولة إلا أن حجم تفعيل هذه الاستراتيجية بسيط جداً، إذ إن 60% من التوصيات يرد على التوصيات بالإيجاب و20% يحيلها للدراسة و20% لا يرد عليها، ونسبة قليلة من التي يرد عليها بالإيجاب تنفذ، والذريعة دائماً عدم وجود الموازنة، وعزا الضعف في تنفيذ الاستراتيجية لأسباب عديدة، أهمها وجود بعض الاختلافات في تفسير القوانين، وهذه التباينات تخلق حالة من الإلهاء والتمييع وتفرز شكوكاً في النوايا”. وقال إن “الأمر الآخر، يكمن في أن الآليات والإجراءات المتبعة فيها بطء شديد من جانب، وغموض من جانب آخر، ونحن حين نتعاطى مع الوزارة تكون أحياناً الرؤية غير واضحة، لأن الآليات داخل الوزارة ليست ذات وضوح بحيث تمكن المجالس من اتخاذ الإجراءات للوصول لما تصبو له، وبالتالي تتعثر كثير من الطلبات”. وأضاف” لدينا مؤتمر بلدي نهاية الشهر الجاري، وهو فرصة لكي نعزز العلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية لكي نبحث الإشكاليات ونخرج منها بنتائج، كذلك ذكرى الانتخابات البلدية التأسيسية لعام 2002 في التاسع من الشهر المقبل، يجب تشكيل منعطف لبحث جميع الصعوبات التي تواجه المجالس البلدي”. سرقة الإنجازات وبدوره أكد العضو البلدي بمجلس بلدي الشمالية والذي فضل عدم ذكر اسمه، وجود بطء في الإجراءات ومركزية في القرارات وتهميش للمجالس البلدية، بسبب الاختلاف في تفسير القوانين وعدم إعطاء المجالس البلدية صلاحيات كاملة لكي تطلق أياديهم في الساحات الخدمية، منوهاً إلى أن الجهاز التنفيذي والوزارة “يسرقان” إنجازات الأعضاء عبر تعطيل المشروع لفترة طويلة ثم تنفيذه بعيداً عن توصية المجلس البلدي، ودلل على كلامه بمشروع اشتراطات البناء في المحافظة الشمالية، إذ إنه معطل رغم أن الوزير الكعبي وافق على توصية المجلس منذ أكثر من عام، وهم يعلمون أن نسبة مخالفات البناء في المحافظة الشمالية ترتفع إلى 80%، 68% منها بمدينة حمد وحدها، وهو عدد مرتفع بسبب عدم مواءمة الاشتراطات الحالية للمواطنين، وقد أدى تأخر المشروعات الإسكانية إلى مخالفة المواطنين للقوانين بالرغم منهم”.