أوضح العقيد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية أن الموارد البشرية بوزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة لتنمية وتطوير الكوادر الإدارية العاملة في مختلف الإدارات ليس لزيادة فعالية الأداء من أجل الإنتاج وتجويد العمل فقط وإنما وصولاً إلى التميز والإبداع في تسيير العمل من خلال اتباع الخطوات والوسائل وتطبيق المعايير التي تحقق هذا الهدف.
وقد طرحت الموارد البشرية مشروع التميزّ المؤسسي الذي يتضمن المنهج المؤدي إلى ذلك ، حيث عملت بالتعاون مع المؤسسة الاوروبية لإدارة الجودة( (EFQM على رسم وإرساء قواعد المشروع ووضع لبناته الأولى التي تمثلت في إعداد كوكبة طليعية من موظفي الإدارات المختلفة الذين الحقتهم الموارد بدورة جلبت إليها محاضراً بريطانيا تلقى فيها طلائع المشروع مفاهيم التميز وإعدادهم كفريق لمشروع التميزّ المؤسسي .
وأعقب ذلك التعريف بمضمون المشروع في لقاءات مع المسئولين في الإدارات والأقسام لتعميم الفكرة على مرؤوسيهم كما تم شرحه لشريحة مختارة من موظفي مختلف الإدارات وتم توزيع استبيان على موظفي كافة الإدارات لاستقاء أرائهم من خلال الإجابة على المتطلبات. مؤكدا ان "الداخلية" تعتبر اول وزارة تشرع في تطبيق هذا المشروع على مستوى الوزارات مع هذه المؤسسة وثاني جهة حكومية بعد هيئة تنظيم الاتصالات.
واستطرد يقول لمجلة الأمن التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية : أن طرح مشروع التميزّ المؤسسي هو أحد مخرجات الإستراتيجية التي أرساها معالي وزير الداخلية لتطوير العمل الإداري والتي نقوم بتنفيذها من خلال رفع كفاءات الكوادر العاملة وتأهيلها بالمهارات العالية من أجل الارتقاء بمستوى العمل ، وهذا يأتي عبر مشروع التميزّ المؤسسي الهادف إلى تطوير وتحسين كافة الأنظمة الإدارية والإجراءات المفضية إلى تحسين الأداء وتهيئة بيئة عمل الموظفين ، وهذا المشروع يتطلب منا العمل الدؤوب على نحو أفضل لبلوغ الغايات المرتجاة.
وقال ان المحاضرات التي ألقيت على المستهدفين تم التوضيح فيها أن الإدارة المتميزة هي من ترتقي إلى مرتبة عالية جداً من الدأب في القيام بمسئولياتها لا مثل ما يريد منها المراجعون والمستفيدون فقط بل تتخطى تلك التطلعات أو على الأقل تحافظ على ما بلغته من مستوى راقٍ بما يعني أن الهدف ليس الوصول إلى القمة ولكن البعد الفلسفي يكمن في البقاء فيها أو التقدم لأعلى منها.
وأشار العقيد عادل أمين إلى أن هناك مفاهيم للتميزّ تؤطر منطلقات تحقيق التميزّ المستمر في الإدارات والمؤسسات لابد من البناء عليها لتوصيف ثقافة التميزّ وهي بذلك تصبح قاسماً أو أرضية مشتركة للإدارات العليا.
وأستطرد في القول : هناك 8 معايير لابد من ترسيخها وإرسائها وبيان معانيها وأبعادها الإيجابية لنتائج ومخرجات مشروع التميزّ وما يعكسه من فوائد كبيرة وهي القيمة المضافة للمستفيدين، وأن يكون للمشروع بصمات إيجابية على المجتمع، وأن يدفع إلى التحسين المتواصل في إمكانيات الإدارة، وأن يضع الأساس لملكات الخلق والإبداع، وأن يؤسس للقيادة عبر البعد الرؤي والطموحات والنزاهة، وإيجاد أنظمة مرنة وحيوية لإدارة الأمور ورصد الفرص وتجاوز المهددات والتعاطي السريع مع المتغيرات سريعة الإيقاع، وتحقيق النجاح بمهارات العاملين والمحافظة على النتائج المبهرة بدعم وكيل وزارة الداخلية.