أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي حرصها على تسريع إنجاز مركز عبد الله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة لما يمثله من مكسب حضاري يضاف إلى رصيد البحرين الزاخر بالإنجازات. وأعلنت عن استعداد المركز التام لاستقبال الحالات المستهدفة خلال الأشهر المقبلة في ضوء خطة معدة سيكشف عنها خلال المرحلة المقبلة. واستقبلت البلوشي بمكتبها في مرفأ البحرين المالي أمس ماريا يتيم حرم المغفور له عبد الله كانو، وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض آخر المستجدات لمركز عبد الله كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، أحد أكبر مراكز مجمع الإعاقة الشامل، والذي تم بناؤه على نفقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المفدى. كما تم استعراض مساحة المركز التي تبلغ 1855 متراً مربعاً في منطقة عالي بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 828 ألفاً و823 ديناراً، وتبلغ التكلفة التشغيلية ألفين و310 دنانير سنوياً. وقالت الوزيرة إن عائلة كانو تعتبر من العوائل التجارية المهمة التي شكلت رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وتعتبر مساهمة الرواد من العائلة في مختلف المشاريع الوطنية دافعاً وحافزاً للجميع، وإن التكفل ببناء مركز بمجمع الإعاقة تعتبر مبادرة تؤكد مبدأ تضافر الجهود الرسمية والأهلية والخاصة للوفاء بمتطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة. كما أشارت البلوشي إلى أنه سيتم افتتاح عدد من العيادات في المركز أبرزها عيادة القوقعة، طب العائلة، الأسنان، وحدة العلاج الطبيعي، ووحدة النطق، إلى جانب قسم للجنة التقييم والتشخيص للإعاقة، وتضم جميع الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع جامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، والمعنيين في اللجنة العليا لشؤون الإعاقة. ويعد مركز عبد الله كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة من أضخم المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل المستجدات والاحتياجات الراهنة في البحرين، وتأتي تسمية المركز باسم المغفور له تقديراً لدوره الرائد في العمل الاجتماعي والأهلي ودعمه للعديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية. وسيكون المركز جاهزاً للتشغيل ولاستقبال الحالات في شهر يونيو المقبل، والعمل جار بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة لتجهيز المبنى بالمعدات الطبية اللازمة والكادر الوظيفي المؤهل. ومن جهتها، عبّرت يتيم عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك لدعمه للمشاريع الإنسانية بصفة عامة ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمة لهم بصفة خاصة ولوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن المشروع يساهم في تهيئة الإمكانيات اللازمة لتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجاتهم وتساعد على دمجهم في المجتمع ليشاركوا بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة تماشياً مع تصديق البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.