الجزائر - جمال كريمي

أدانت المحكمة العسكرية بالبلدية، قرب العاصمة الجزائر، 3 ضباط كبار من جهاز المخابرات بينهم جنرال، بالإعدام، بعد متابعتهم بتهم خطيرة تتعلق بالجوسسة والخيانة العظمى.

ونقلت مصادر متطابقة لـ"الوطن"، أن "المدانين، ينتسبون للمخابرات الخارجية، ويتعلق الأمر بالمدعو "د.م"، مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة، والنقيب "ح.ع" رئيس مصلحة المعلومات والتنصت، في قضية تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، بالإضافة إلى، العميد المدعو "م.ب" نائب رئيس المخابرات الخارجية بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية".

ولم تتوفر أية معلومات عن القضية التي يحاكم بسببها الضباط الكبار، كون القضاء العسكري يمنع النشر في الملفات التي يتم تداولها، ويعمم الحضر كذلك على محامي المتهمين.

وسبق لذات الجهة أن أدانت ضابطين من جهاز المخابرات بعشرين سنة سجنا، عن جناية توفير معلومات بغرض الابتزاز، للمدعو "أمير بوخرص"، وهو مدون جزائري مقيم بين فرنسا وألمانيا، اشتهر في السنتين الأخيرتين ببث معلومات وصور خاصة على حياة كبار المسوؤلين في الدولة، وأدين المعني من القضاء الجزائري بخمس سنوات سجنا.

ورغم مطالبة الحكومة الجزائرية، بترحيله المعني، إلا أنه نجح في البقاء بأوروبا، كما وقَع عقد عمل مع قناة "الشرق" الإخوانية، حيث يبث برنامجا أسبوعيا يتناول الشأن الجزائري.

ويقبع ثلاثة من كبار إطارات جهاز المخابرات في السجن عن تهم مختلفة، وهم القائد السابق لجهاز المصالح الأمنية المشتركة -التسمية السابقة للجهاز- الجنرال بشير طرطاق المدعو "عثمان"، والقائد السابق لدارة الاستعلام والأمن الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، ويتابع المعنيين بتهم الإضرار بسلطة الدولة والإضرار بسلطة الجيش، وتصل العقوبات في هذه التهم للإعدام، كما يتواجد قائد وحدة مكافحة الإرهاب سابقا في جهاز المخابرات الجنرال عبد القار آيت وعرابي المدعو "حسان" في الحبس منذ 4 سنوات عن جناية تكوين عصابة إجرامية وعدم الامتثال للأوامر.

في سياق آخر، كشف وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، تفاصيل قضية رجل الأعمال طحكوت محيي الدين الذي يعرف أنه إمبراطور النقل الجامعي، والذي أودع السجن رفقة شقيقيه ونجله.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية، بأنه تقديم 56 شخصا متورطا في القضية، بينهم رئيس وزراء سابق، ووزير حالي، ووزيرين سابقين وخمسة محافظين. وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أنه "تم توجيه التهم رسميا في قضية الحال لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وسيمثلان، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا، بسبب استفادتها من إجراء الامتياز القضائي، الذي يعفي كبار المسؤولين من المثول أمام المحاكم العادية".

وفي قضية أخرى، قضت محكمة عنابة شرق البلاد، بـ 10 سنوات سجنا في حق شقيق قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل - هذا الأخير متابع كذلك في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين وقضية أخرى تتعلق بالفساد المالي والتربح واستغلال الوظيفة - وشقيق قائد الشرطة أطار كبير في جهاز الجمارك، متهم في قضية الحال باستغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة.