خالد الطيب

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين إلى 1.5 مليار دولار في 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الذي تم إطلاقه الأربعاء.

ويرصد التقرير - الذي أطلقه رئيس وحدة تحليل بيانات الاستثمار والتجارة AstritSulstarova من جنيف عن طريق التواصل عبر الفيديو - تدفقات الاستثمارات العالمية إلى جانب تحليل اتجاهات التجارة ويضع في اعتباره دور السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع التجارة العالمية.

ويعزى نجاح المملكة في استقطاب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار ونمو معدل تدفق الاستثمارات بنسبة 6% إلى زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في المملكة كواحد من القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد.

وأكد مجلس التنمية الاقتصادية، أن البحرين شهدت توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة "موندليزانترناشيونال" الأمريكية وشركة "أريستونثيرمو" الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، إلى جانب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والذي شهد أكثر من مليار دولار أمريكي كدعم من خارج المملكة.

وأضاف "لا تزال البحرين، وهي صاحبة أعرق منظومة بنكية في منطقة الشرق الأوسط، حاضنة لعدد من كبريات المؤسسات المالية في قطاع الخدمات المالية، كما تنهض بدور ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا المالية وذلك بفعل الجهود الهادفة لتعزيز البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية بصورة شاملة".

وتتضمن هذه الجهود إطلاق أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة وهو "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" إلى جانب أول مبادرة للبيئة الرقابية التجريبية التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال أن يقوموا باختبار منتجاتهم وخدماتهم الجديدة والتزامهم بتشجيع أنماط جديدة من التعاملات من خلال العملات المشفرة على سبيل المثال، والتي أصدر مصرف البحرين المركزي بخصوصها تشريعات شاملة في بداية هذا العام، حيث يصب جميع ذلك في القطاع التكنولوجي الأشمل والذي شهد ما يقارب 290 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات خلال 2018.

وشكل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018 والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار هذا العام وذلك بحسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى المملكة بإرث عريق كحاضرة تجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "إن المجلس ماضٍ في الترويج لاقتصاد البحرين وتحسين مناخ الاستثمار وظروفه التي تخدم المستثمر المحلي كما تشجع المستثمرين القادمين من أنحاء مختلفة من العالم أيضاً، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد، ومتانته، وزيادة الفرص أمام نمو القطاع الخاص، وأيضاً زيادة فرص العمل ليستفيد منها البحرينيون".

وأضاف "شكل تقرير الأمم المتحدة تأكيداً لما حققته البحرين من جاذبية متنامية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث برزت المملكة كوجهة استثمارية مميزة في منطقة الشرق الأوسط بفضل مايتميز به اقتصادنا من مرونة وتنافسية عالية، كما أنه إلى جانب تنوعه فإنه يتسم بالاستدامة على المدى البعيد".

ووفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حلت المملكة العربية السعودية في صدارة المستثمرين في المملكة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 دولاراً خلال 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، في حين حلت الاستثمارات من جمهورية الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار.

وأوضح الرميحي، أن مثل هذه الإحصائيات لا تعطي دلالة فقط على جاذبية الاقتصاد البحرين لدول متعددة وإنما تؤكد على نجاح المملكة في بناء اقتصاد ذو استدامة عالية، فالاقتصاد البحريني لا يستفيد فقط من التجارة الإقليمية مع دول الجوار وإنما يستفيد من العلاقات التجارية الثنائية المتطورة التي تجمعه بكبريات الاقتصاديات العالمية.

وتابع الرميحي "مع استمرارية نمو تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحرين، فإنه ينبغي علينا أن نركز على ما يجذب المستثمرين العالميين إلى المملكة، عبر إمكانية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البيئة الصديقة للأعمال، وهو الأساس الذي يستند عليه اقتصادنا في تحقيق النجاح، والذي سيواصل في أن يكون في صدارة اهتمام رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم".

وقال الرميحي "لو نظرنا إلى دول غرب آسيا لوحدها، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع فيها خلال العام الماضي بنسبة 3% ليبلغ 29 مليار دولار في 2018 ليضع حداً لهبوط متواصل استمر لقرابة 10 سنوات".