كتب - حسن الستري:
كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن خطة البحرين لتطوير الكهرباء تتضمن إنشاء 5 محطات رئيسة للطاقة الكهربائية تتوزع على مناطق الحد والدور وسترة والرفاع، مشيراً إلى أن العام 2017 سيشهد تشغيل المرحلة الثانية من محطة الدور، بعد الانتهاء من إعداد التصميم وطرح إنشاء المحطة بمناقصة عامة.
وقال ميرزا، في تصريح لـ«الوطن»، إن «الزيادة في استهلاك الكهرباء ناجمة عن ارتفاع عدد السكان ما يتطلب تجهيز المحطات وفق الجدول الزمني الموضوع».
وتابع: «نحاول أن يكون السوق الخليجي بين أي دولتين مشتركتين في الربط الكهربائي، فهي سوق ناجحة بكل المقاييس في الحالات الطارئة، وستتركز المرحلة المقبلة حول التبادل التجاري بين الدول»، مشيراً إلى أن «السوق الخليجي لن تسغرق الوقت الطويل الذي استغرقه إنشاء شبكة الربط الكهربائي».
وأضاف ميرزا أن «هناك العديد من التحديات لكن لكل منها حلاً، فحين طرحت فكرة الربط الكهربائي على مستوى الخليج كانت بعض الدول لديها طاقة زائدة لم تجد نفعاً من الربط الخليجي، ولكن في البحرين حال دون 1100 حالة انقطاع كانت لتتم لو لا الربط».
وحول مشاريع الدعم الخليجي، قال الوزير ميرزا إن «نصيب هيئة الكهرباء والماء منه يعد جيداً، فهناك مبلغ معتمد من الدعم الخليجي قدره 280 مليون دينار، وسينشء منها مشاريع كبيرة وهي تحويل شبكة الجهد إلى 400 كيلواط، في حين أنها حالياً تبلغ 220 و 66 كيلو واط».
وأكد وزير شؤون الكهرباء والماء أن «هناك خططاً ومشاريع قيد الدراسة، لأن الكهرباء هي الركيزة الأساسية لجميع القطاعات الأخرى، وهناك لجنة حكومية للخدمات والمرافق والبنية التحتية يرأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وهي تدرس كيف يتم توزيع المبلغ المتبقي من الدعم الخليجي».
وكان الوزير ميرزا أكد في تصريح سابق أن من أولويات جدول أعمال الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع السنوي للجنة التعاون الكهربائي والمائي هو الاطلاع على مستجدات تشغيل الشبكة الموحدة للربط الكهربائي خلال العام الماضي وأهم المعوقات التي يمكن أن تواجه التشغيل الآمن لهذه الشبكة ومناقشة الحلول المطروحة لها وتوسعة آفاق العمل في هذه الشبكة لتحقيق مبادئ وأنشطة سوق لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس، وهو الهدف الأسمى الذي إن أمكن تحقيقه فسوف يكون له مردود اقتصادي إضافي لعمل هذه الشبكة.