القاهرة - عصام بدوي

تنطلق خلال شهر يونيو الحالي أعمال البعثة التجارية السابعة التي ينظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلى دولتي أستونيا ولاتفيا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبحث مجالات الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات، ومناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية.

وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي، والمصري للتعاون الدولي، إن "البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسفارتي مصر في أستونيا ولاتفيا"، موضحاً أنها "تضم عدداً من رؤساء الشركات في قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجستية".

وأضاف أن "البعثة تأتى ضمن استراتيجية المجلس التي تركز على استكشاف فرص الاستثمار فى الأسواق غير التقليدية، والعمل على تعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع هذه السواق"، موضحاً أن "البعثة ستلتقى عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولتين، ومنظمات الأعمال للتعريف بالتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار، والترويج لفرص الاستثمار وخاصة في ظل المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة وكذلك التسويق للسلع والمنتجات المصرية".

وأشار إلى أن "اختيار أستونيا لتكون المحطة المقبلة لبعثات المجلس، جاء بسبب وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد أستونيا من الدول المتطورة في هذا المجال، ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذلك من الممكن استثمار هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون فى هذا المجال وبحث الفرص المتاحة بين شركات البلدين".

وأشار إلى أن "أستونيا من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، وهناك فرص لعودة تدفق سائحيها لمصر، كما ستركز البعثة على الترويج للعديد من فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية التعاون في مجالات إنتاج الطاقة واستخراج البترول الصخري والتي تعد أستونيا من الدول الرائدة فيهما عالمياً".

وأشار رسلان إلى أن "لاتفيا من الأسواق المهمة أيضاً لمصر، وهناك فرص كبيرة وواعدة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية معها، خاصة في ظل الجهود والزيارات المتبادلة لدفع العلاقات الثنائية معها على كافة المستويات في الفترة الأخيرة"، موضحاً أن "التجارة بين البلدين تخضع لاتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي وهو ما يعني عدم وجود أي عوائق لدفع التبادل التجاري".

وأضاف أن "التبادل التجاري بين البلدين مازال محدوداً ولا يرقى للعلاقات المتميزة والفرص الكبيرة بالسوقين المصري واللاتفي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن صادرات لاتفيا لمصر بلغت نحو 70 مليون يورو فى 2018، في حين تبلغ صادرات مصر لها نحو 3.5 مليون يورو"، مشيراً إلى أن "دفع حركة التجارة سيكون على قائمة أولويات البعثة، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مشتركة في عدد من المجالات في مصر".

وأشار إلى أن "أجندة البعثة تتضمن زيارة العديد من المصانع بالبلدين، للتعرف على قصص نجاحها وإمكانية الاستفادة منها في مصر، وبحث فرص التعاون المشترك، وإيجاد أسواق للكثير من المنتجات والسلع المصرية المتميزة".